غسان بن جدو : الإدارة الأميركية تسعى لجعل تونس أداة عسكرية سياسية أمنية في خدمة مصالحها

في تونس، حيث التحولات تجري بسرعة كبيرة،تحاول الأطراف الدولية التدخل لمنع حصول تغيير حقيقي وجذري يخرج البلاد من المنظومة الغربية ويعيد لها هويتها المسلوبة على مدى عقود،وتتوصل الضغوط الشعبية لاطاحة حكومة محمد الغنوشي الذي تتمسك وزارته بإصلاحات كحل وحيد للفترة الإنتقالية، فيما تقف المؤسسة العسكرية الأبرز (الجيش) موقف المترقب بإنتظار ما ستؤول إليه الأمور، وقد طفت على سطح الأحداث الزيارة الخاطفة لمساعد الوزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان إلى تونس وإظهار دعمه للحكومة المؤقتة، ولم ينسى فيلتمان العروج على باريس وطرف الدولي الآخر الذي يراقب بقلق إحتمالات عودة الإسلاميينٍ التوانسة لبلادهم، و إحتمالات قيام حكومة ديمقراطية يشارك فيها هذا التيار الذي لا ترغب عواصم عربية بوجوده في أي منصب حتى ولو أتى عن طريق الآليات الدستورية والديمقراطية

غسان بن جدو : الإدارة الأميركية تسعى لجعل تونس أداة عسكرية سياسية أمنية في خدمة مصالحها

الإعلامي التونسي المعارض غسان بن جدو، أكد أن هناك "خشية حقيقية دولية وإقليمية وعربية من الثورة التونسية"، وفي حديث خاص لـ"الانتقاد" من بيروت، كشف بن جدو أن "الخشية ناتجة عن أن ما يحصل في تونس هو ثورة بكل معنى الكلمة، وما قد ينتج عن هذه الثورة هو تغيير كامل للبوصلة في تونس"، موضحاً أن "بوصلة تونس الاستراتيجية كانت على مدى العقود الماضية مرتبطة بالمنظومة الأطلسية والأوروـ متوسطية"، وأشار الإعلامي البارز إلى "وجود تدخل جدي من قبل باريس وواشنطن لإعادة الإمساك بهذه البوصلة"، وأضاف بن جدو أن "زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان إلى تونس، وحديثه عن دعم "اصلاحات" الحكومة المؤقتة، يتناغم مع رغبة الرئيس الأميركي باراك أوباما، غير أن الإدارة الأميركية تسعى لجعل تونس أداة عسكرية سياسية أمنية في خدمة مصالح واشنطن كما كانت عليه في السابق".

الإعلامي غسان بن جدو تحدث أيضاً عن سعي فرنسي لإستيعاب الثورة التونسية، ولفت إلى أن "باريس حريصة على نظام سياسي تونسي مرتبط بالاتحاد الأوروبي، ويتناغم مع السياسة المتوسطية لإبعاده عن محيطه العربي والإسلامي من جهة، وأن لا يكون لدى التيار الإسلامي بكافة توجهاته أي وجود على الأراضي التونسية"، وشدد بن جدو على أن "كل المحاولات الخارجية لصد موجة الثورة التونسية ستفشل"، وجزم بأن "تونس لن تعود إلى الوراء، مهما حاول الآخرون"، وأبدى بن جدو إطمئنانه إلى وجود "حركة معارضة قوية واعية ومتجذّرة في المجتمع التونسي وهي التي ستقود عملية التغيير الشامل"، وأضاف أن هذه الحركة تستند إلى "النخب المتعددة والقطاعات الكبرى في تونس، وهي تعمل ضمن أفق واضح يسعى إلى التغيير الجذري حتى بناء الدولة الديمقراطية في البلاد".

الإعلامي غسان بن جدو لم ينكر "وجود صعوبات جدية في وجه التغيير المنشود"، غير أنه أبدى تفاؤله بحكمة قوى المعارضة بجميع تشكيلاتها، التي يجب أن "تعمل على حماية الثورة والعمل على منع من يريد التلاعب بمجريات الثورة"، وأكد بن جدو أن "المعارضة قادرة على إدارة البلاد بعيداً عن الوقوع في فخ التنازع والخلاف على الحصص، فيما لو تعاملت مع برنامج تحكمه العملية الديمقراطية"، وحذّر من "المحاولات الرامية إلى خداع الشعب التونسي عبر إطلاق الشعارات الرنانة تحت عنوان الإزدهار الاقتصادي، والاصلاحات السياسية، وهو ما يحصل الآن من قبل السلطة الحالية التي تشكل إمتداداً للنظام السابق عبر الرموز القديمة الجديدة"، ونبَّه بن جدو إلى "هواجس الشارع التونسي من أن تدخل المؤسسة العسكرية على خط التطورات تحت عنوان إيقاف الفوضى" غير أنه أعرب عن اعتقاده بأن "الجيش لن يقوم بانقلاب عسكري، خصوصاً أن المعارضة الراديكالية لديها من الحكمة والحرص على الثورة ما يحول دون وقوع البلاد في فوضى".

الإعلامي غسان بن جدو، الذي لم يرى أرض بلاده منذ أكثر من عشرين عاماً حيث زارها مؤخرا، اعتبر أن تأخير إصدار العفو العام عمّن صدرت بحقهم أحكام سياسية سابقاً، "هو إبتزاز من قبل الحكومة الحالية، ونوع من التراجع عن وعودها الإصلاحية، وتذكر ببداية إستلام زين العابدين بن علي للحكم، حيث وعد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أيام حكم سلفه الحبيب بورقيبة ثم لم ينفذ أي من وعوده"، وكشف بن جدو أن سبب تأخير إصدار العفو العام يعود إلى "ضغوط غربية وعربية لعدم الاعتراف بالتيار الإسلامي، وعلى رأسه حركة النهضة الإسلامية"، وأضاف أن " دولاً عربية وخليجية ترمي بثقلها لمنع عودة الإسلاميين، وحتى ولو كانوا تياراً إسلامياً ديمقراطياً، لأن هذه الدول لا تحبّذ هذا الإسلام بل تفضّل الحركات المتطرفة والتكفيرية ألف مرة على التجارب الإسلامية الناجحة، كالنموذج التركي مثلاً

غســــان بن جــــدو

Livearabe: وفاة زين العابدين بن على الرئيس التونسي السابق بار...

Livearabe: وفاة زين العابدين بن على الرئيس التونسي السابق بار...: "وفاة زين العابدين بن على الرئيس التونسي السابق باريس - وكالات : 18/2/2011 أعلنت محطة (فرانس 2) الفرنسية نقلاً عن مصادر أميركية، وفاة الرئ..."

بقلم رجل الشارع البسيط

ان الملاحظ اليوم لما آلت اليه الثورة التونسية من انقضاض فئة من العلمانيين على الثورة و تهميش و اقصاء لباقي مكونات المجتمع التونسي، و خاصة في الميدان الاعلامي و السياسي أدى بما لا يدعوا للشك لانتشار حالة من الاحباط لدى رجل الشارع و المواطن التونسي العادي، و لاسيما في المناطق الداخلية كتالة و القصرين و سيدي بوزيد و الرقاب و المكناسي و غيرها من المناطق التي كانت وقود الثورة و ضحت من أجلها بأبنائها، لترى في الأخير أن ثلة من اللائكيين (التي كانت تربطهم علاقات ما بالنظام السابق، حيث لم يكونوا على الاقل في صدام معه ان لم نقل كانوا موالين أو منافقين له) ركبوا على الثورة وصاروا من منظريها الاساسيين.
و يتجلى هذا الركوب على الثورة في جانبين أساسيين هما المجال الاعلامي و الحقل السياسي:
ففي المجال الاعلامي، نذكر في البداية أن الاعلام التونسي لم يسمح طوال أكثر من خمسين سنة للمواطن العادي الذي يتكلم اللغة العربية و يرى أنه عربي وان كان في بعض الاحيان يعلم جيدا أن أصوله بربرية لكنه كان فخورا بالانتماء للأمة العربية، هذا المواطن المسلم الذي و ان كان قد لا يصلي و قد لا يصوم أحيانا لكنه كان فخورا بإسلامه، اذا طوال خمسين سنة أقصيت هذه الفئة من المنابر الاعلامية الوطنية، و قد كرس النظام البائد ذلك باختيار الاعلاميين الذين لا شخصية و لا انتماء لهم. و بعد حدوث الثورة ورث هؤلاء الاعلاميين الذين كانوا بالامس القريب يتزلفون للنظام السابق المنابر الاعلامية فأصبحت لهم حرية اختيار الضيوف فكانت الفاجعة و الطامة الاعلامية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
قال البعض انتقلنا من الاعلام الأحادي الى الاعلام الاحادي و من الاقصاء الى الاقصاء و من الانحياز الى الانحياز.
لقد ملت أذاننا طوال 23 سنة لغة الحداثة الزائفة لكننا اليوم أمام نفس الخطاب و بنفس المنشطين الاعلاميين الذين كرههم المشاهد و ملّ منهم. الحداثة و أدراك ما الحداثة، الحداثة في نظرهم اباحة كل شيء الا فيما يتعلق بالتمسك بالدين فيصبح حينها ارهابا، الحداثة بالنسبة اليهم هو ان تكون عبدا لاسيادك الاروبيين البيض و ليس كلهم بل الفرنسيين منهم فقط فتتعلم منهم الاعلام و الصحافة و طريقة الحديث و اللباس و أن تستعمل لغتهم في حياتك اليومية. باختصار أن تنسلخ عن كل ماهو عربي و كل ما يمت للاسلام بصلة.
اليوم الشباب و الكهول و الرجال و النساء يتحدثون علنا عن عدم رضاهم عن التركيز الاعلامي على النخبة العلمانية المنسلخة عن حضارتها و الذين لا يجدون حرجا عن التعبير عن عدم افتخارهم بحضارتهم علنا و أمام الملأ. وهو ما جعل رجل الشارع يعود شيئا فشيئا لقنواته العادية: الجزيرة و ام بي سي و الرحمة التي عادت للبث مؤخرا و غيرها من قنوات الشرق الاوسط.
نقول لهؤلاء اللائكيين الذين يسميهم رجل الشارع اختصارا بحزب فرنسا أنكم انتهازيون تسرقون الثورة و لا تتركون مجالا لغيركم ليعبر عن رأي مخالف لكم تدّعون الحرية و أثبتم في شهر بعد الثورة أنكم ألد أعدائها، تدعون الحداثة فلم نرى الا اطروحات القرن السابع و الثامن عشر للحداثة في حين أن العالم اليوم في المرحلة ما بعد الحداثة.
أما على الجانب السياسي فلا يشك اثنان في غياب تمثيل المواطن العادي رجل الشارع العربي المسلم في اللجان التي شكلت حيث كانت المحسوبية المقيتة السمة البارزة لاختيار أفرادها، و حتى الاشخاص الذين يترأسونها لم نرى فيهم الشخصيات الوطنية البعيدة عن الشبهات بل كلهم و بدون استثناء كانت لهم علاقات بعضها وطيدة مع النظام السابق. و قد كانت السمة اللائكية لأفرادها و تشيع أجواء من الريبة.
ان بعض أزلام النظام السابق من التجمعيين صاروا اليوم يتحدثون علنا للمواطنين عن أن التجمع كان انتهازيا لكنه لم يكن حزب فرنسا في تونس أما الفئة العلمانية التي تسيطر الآن على الاعلام و السياسة فهي انتهازية و لائكية و تمثل و بقوة حزب فرنسا.
كما أن البعض قد لاحظ حرص هذه الفئة على استعمال اللغة الفرنسية في مكانها و في غير مكانها وهم يعلمون أن هذه اللغة لم يعد لها مستقبل لا في تونس و لا في العالم، اليوم شبابنا يستعمل العربية و الانقليزية، شبابنا يذكر جيدا جرائم فرنسا الاستعماري في بلدنا، شبابنا يذكر دور فرنسا المساند للدكتاتور المخلوع من أجل محاربة الاسلام و الهجرة السرية، شبابنا يذكر ما قالته ميشال أليو ماري أمام البرلمان الفرنسي حول ضرورة دعم بن على بهدف قمع التظاهرات أياما قليلة قبل سقوطه.
كما لاحظ البعض أن أعمار هذه الفئة المنسلخة عن حضارتها تتجاوز الخمسين سنة وهو ما يدل على ارتباطهم بالماضي و عدم ارداكهم لما يحدث اليوم من تحولات عند الشباب ليس أقلها أن شباب تونس فخور بدينه و لغته العربية و لو قاموا باستفتاء عن اللغة الثانية بعد العربية لأختاروا اللغة الانقليزية و ليس الفرنسية البائدة و لكم في الفايسبوك و توتر مثال على ذلك.
ان ما يطمئننا اليوم هو أن هذه الفئة الاقصائية من حزب فرنسا ليس لهم وجود عند الشباب، حيث أن أبنائهم ان كان لهم أبناء مختلفون عنهم، حيث لا مستقبل لهم باذن الله، أما ما يحزننا هو سرقة هذه الثورة العظيمة و اعتلاؤهم لمنابرنا و افسادهم لاذواقنا بأطروحات أكل عليها الزمن و شرب.
لقد طلع علينا رجل كنا نحسبه من الناس العقلاء (صاحب صحيفة المغرب الكبير سابقا) ليعلن على قناة نسمة المشبوهة أنه بصدد الاعداد للحرب الايديولوجية القادمة في تونس، و أنه سوف يعيد اصدار جريدته مع التأكيد على ضرورة وجود الطبعة الفرنسية و على اعتزامه بعث حزب سياسي صحبة النساء الديمقراطيات ليشن حربه الموعودة على التونسيين. هذه بعض الأمثلة من هذه الفئة التي تنكشف حقيقتهم يوما بعد يوم. نحن لسنا مه اقصاء أي طرف لكننا ضد من يبرر بل و يمارس الاقصاء مهما كان و خاصة اذا كان من أذيال فرنسا ساركوزي.
يجب على كل التونسيين الشرفاء أن يتكاتفوا ضد حزب فرنسا و أزلامه من المنسلخين عن حضارتنا العربية و الاسلامية هؤلاء الذين لا يستسيغون سماع الأذان، و لا يحتفلون بأعيادنا و لا يتحدثون العربية الدارجة و لا يتشرفون بأصولهم العربية و لا يعترفون بتعاليم ديينا الحنيف. هؤلاء الذين يحاربون العفة و الصدق و الاستقامة و يروجون للاباحية والى تحرير المرأة من أخلاقها و ملابسها و يسعون لجعلها سلعة تقيم حسب وزنها المادي لا العقلي. لقد قمنا بالثورة و هزمنا الطاغية و عائلته و هزمنا التجمع و أزلامه و لم تبق في ثورتنا غير هزيمة الفئة اللائكية المتفرنسة العائدة من عصور السبعينات و الثمانينات والتي استولت على ثمار الثورة و منابره الاعلامية و السياسية و الاصلاحية، عندها نهنىء بتونسنا العربية الاسلامية الافريقية المتوسطية.
و كلمتنا الأخيرة لهؤلاء: تونس ليست مقاطعة فرنسية و فرنسا لا تتمنى أن تكون تونس جزءا منها، أنتم تروجون لفرنسا وهي ترفض أن تدخلكم لأراضيها لتقيموا عليها، و لن يقبلكم أي أحد سوى وطنكم الذي يتكلم العربية و دينه الاسلام شئتم أم أبيتم. عودوا الى لغتكم عودوا الى حضارتكم عودوا الى دينكم الاسلامي الحنيف و لنتجنب التطاحن اليديولوجي الذي لن يجلب لوطننا غير التفرقة. لنبني مع بلادنا موحدين متمسكين بأصلاتنا و ديننا، لنكن مثل الماليزين في تكاتفهم و اجتماعهم على أنموذج فريد من التأصل و التطور في آن واحد

البنك المركزي يحذر من ان خزينة الدولة مهددة بالافلاس في ظرف شهر

اعلن البنك المركزي اليوم ان خزينة الدولة مهددة بالافلاس في ظرف شهر اذا لم تتعافى الحركية الاقتصادية المعطلة و الجامدة و اعلان البنك المركزي ليس اشاعة او مغالطة بل هو انذار لننتبه و نعيد صياغة الوضع دون التنازل عن روح الثورة وقد اعلنه لوسائل الاعلام مسؤول كبير من البنك المركزي وتم بثه ونشره و هذه دعوة مني الى  كل الناشطين والفاعلين في الفايسبوك بأن يحاربوا و يقاوموا كل مظاهر التحريض المبثوثة مثل السم عبر الفايس بوك الذي تحول الى فاس بوك لتدمير وحدتنا و افشال ثورتنا التي اهداها لنا الشهداء و المناضلون فلا تصدقوا كل ما يصدر في جدرانه السائبة و لا تتاثروا بالشعارات المفلسة و الجوفاء التي تثير حماسكم فليس كل من رفع شعار الوطنية شريف و بريء 

هناك من يستغل تاثير وشعبية الفايس بوك لتعطيل مسيرة البلاد و فرض الفوضى و التحريض و ابتزاز حكومة وقتية عابرة تحاول ترميم ما تحطم ثم تسليم الوطن لمن تنتخبونهم وقد ارتكبت اخطاء تعرضت للنقد الحاد وهناك كثيرون يدعون الزعامة و البطولة و الوطنية في الفايس بوك لكنهم في الحقيقة يخدمون اهدافا خبيثة و غير بريئة و غايتهم ارباك الوطن و تعجيز الحكومة برفع سقف المطالب اعلى من امكانيات الدولة الضعيفة فلا تفكروا في الاشخاص فهم عابرون و زائلون لكن فكروا في وطن ليس فيه للدولة هيبة ولا للقانون سلطة ويضرب فيه مضيفو الطيران عن العمل طالبين الزيادة و الترسيم رغم ان شهرياتهم اعلى من شهريات وزير و رغم ان هناك من في داخل الجمهورية من لا يجدون ثمن خبزة وهم الابطال الحقيقيون للثورة لكنهم صابرون 

الدولة بقطع النظر عن الاشخاص لا تملك عصا سحرية و لا بترولا يغطي عجزها فالسياحة شبه مشلولة و الاقتصاد مرتبك و الفوضى عارمة و الميزانية مهددة بالافلاس و البعض يتعمد اسقاط هيبة الدولة حتى تنتصر الفوضى و اصبحت عندنا حرية بدون اخلاق و بلا قانون ولا ضمير كأن هناك ثورة اخرى على القانون و الاخلاق تعبر عنها مظاهر النشل و الاعتداء و المظاهرات المرتجلة و الانتصاب الفوضوي و البناء العشوائي و الانتقام و الحقد و اهانة الدولة
الناس الكل هات هات زيدني اعطيني صبلي و لا واحد قال ماذا ساعطي لوطن مجروح و ضعيف و خارج من فوضى و من ازمة الناس الكل تذكر حقوقه و نسي واجباته

هل هذه هي الثورة التي ضحيتم من اجلها بالشهداء و بالدم الغزير ؟؟ الثورة مفخرة تاريخية لا بد ان تظل نبيلة و راقية و متحضرة و جميلة حتى لا نخسر احترام العالم و لا نعوض نظاما ديكتاتوريا قمعيا بنظام غابي فوضوي يسوده الصراخ و التهديد و التوتر و الذعر و الفوضى و الانانية و افتكاك اكثر ما يمكن و بث مشاعر عدوانية تجاه كل ما هو دولة و ضد كل ماهو أمن بتحريض من أطراف دنيئة عندها ممثلوها في الفايس بوك ينفذون أوامرها ويخدمون غاياتها الدنيئة

أخيرا أنا لا يهمني الاشخاص بل الوطن الذي يبقى بعدهم و لست مع كل ما تقرره و تفعله هذه الحكومة لكنني مع هيبة الدولة و مع العمل و مع الاحتجاج المتحضر و الراقي و المدروس و مع مواصلة الثورة بهدوء و رصانة و تعقل في التوقيت المناسب والموعد الدقيق ومع منح الحكومة وقتا كافيا لتعمل مع مراقبتها و نقدها و ضد التحريض على الفوضى و العنف و على العداوة و الانتقام و تصفية الحسابات و استعمال شعارات وطنية لتنفيذ مخططات معادية للثورة التي نعتز و نفتخر بها
اذن قاوموا كل نية خبيثة تلتقطون فيها اشارات دنيئة و موجهة ضد مصلحة تونس و تصدوا لكل هؤلاء الذين يخدعونكم بشعارات حماسية صاخبة مستغلين تاثير الفايس بوك فيكم
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
سمير الوافي صحافي
لا اكثر و لا اقل

Qui est derriere la migration clandestiine des Tunisiens vers l'Italie

Sihem Ben Sedrine, vient de déclarer à Radio Mosaique, et d'aprés une source Ita...lienne sûre, que les barques qui ont emmené les jeunes tunisiens à Lampidosa sont toutes des barques libyennes, et que ce n'est pas par hasard que ces évenement coincident avec le séjour de Leila Trabelsi à la Jamahirya. Le but est de semer la pagaille et donner l'impression que le systéme en tunisie est "en voie d'effondrement", c'est d'ailleurs le terme qui a été employé par le ministre de l'interieur Italien. Tous ces jeunes ont demandé l'asile politique, ils étaient tous d'accord sur le motif: insecurité dans le pays. Ils sont manipulés certe, ce sont ceux qui l'ont aidé à embarquer qui leur ont soufflé l'astuce pour ne pas être refoulés.
Ben Sedrine précise que des officiers de la police politique sont derriére tout ça. Elle ajoute également que des officiers de cette même police, qu'elle connait personnellement étant donné son passé d'opposante, sont entrain de s'organiser en parti politique pour demander officiellement un visa et faire partie du paysage politique en Tunisie.

خريطة طريق انتقالية: الثورة بعد 14 جانفي

الوضع الراهن يتسم بوضع ازمة متفاقمة يتقاسم مسؤوليتها تقريبا الجميع لكن هناك تراتبية في قدر المسؤولية و بالتالي تراتبية في مسؤولية الحل. السمات العامة للازمة تتمثل في ما يلي:

-حكومة فشلت و تفشل في الحكم. فشلت في كسب ثقة عموم الناس و فرض هيبة الدولة بل استجراء الحكومة الايطالية من خلال أحد وزرائها العنصريين للحديث عن امكان ارسال قوات اجنبية لسواحلنا (و هو الأمر الذي يمكن أن يحصل شيء شبيه له لو تواصلت موجات الهجرة غير المسبوقة في ظل اغياب الامني). الحكومة وصلت الى هذا الوضع بسبب ممارساتها قبل تأثير أي عوامل أخرى خارجة عنها: خاصة مبادرتها الى شراء صمت قوات الأمن بزيادات في الاجور مما أدى الى استنفار قوى اجتماعية مختلفة أصبحت تريد أيضا الزيادة في الاجور بما شوه أجندة الثورة و خلق وضعا مناسبا للفوضى. هي مسؤولة أيضا بائتلافها السياسي المحدود الذي أصر على اقصاء قوى سياسية و نقابية. هذا الائتلاف الذي حافظ على الخطوط العامة لائتلاف حكومي كان سيتم منذ 13 جانفي تحت اشراف بن علي. و حتى حكومة 27 جانفي حافظت على هذا الائتلاف و لم تتوسع لتضم قوى سياسية و نقابية خارجه مع تطعيمها ببعض الوجوه "المستقلة" ("التكنوقراط") فعلا (الراجحي و الجلالي و لزهر القروي الشابي مثلا) أو ظاهريا (مجموعة حكيم القروي). يضم ائتلاف 13 جانفي: "التجمع" في وجهه القديم (الغنوشي-المبزع، عفيف شلبي) و الجديد المرتقب (مجموعة حكيم القروي التي أرجح أنها ستنضم الى "التجمع" في شكله القادم)، نجيب الشابي ("الديمقراطي التقدمي")، و أحمد ابراهيم ("التجديد" و متعاطفين معه: مثلا السيدة ليليا العبيدي قريبة من أوساط "التجديد). أيضا هذا الائتلاف الحكومي تسبب في مزيد زعزعة ثقة الناس فيه من خلال بعض الاختيارات على مستوى التعيينات. وزير الخارجية (المستقيل) مثلا و لكن خاصة قائمة الولاة التي هيمنت عليها وجوه "تجمعية" ناشطة و ليس بمجرد "البطاقة" و أيضا كانت منخرطة في مسؤوليات جهوية حامت حولها شكوك بالفساد.  يجب أن أضيف هنا الحديث المتواصل و الذي لايزال يستحق تحريا عن دور بعض الوجوه القديمة في مشاروات الساحة السياسية و هو اسلوب سياسة الكواليس و "التكمبين" غير الصحي 

 أزمة الثقة في هذه الحكومة هي حقيقة يجب على الجميع الاعتراف بها من الحكومة و مساندي الحكومة او غيرهم. عدم الاعتراف بهذا الواقع الموضوعي سيجعل من المستحيل علينا التقدم الى الامام بل الوضع سيتفاقم بما يهدد مكاسب الثورة.

-أطراف مختلفة مستعدة و ترغب في استعمال العنف و نشر الجريمة و استغلال الفراغ الأمني. هذه الأطراف: مراكز قوى سياسية "تجمعية" و أمنية تخشى من انتهاء نفوذها و لكن أيضا جيوب اجرامية توجد في أي مجتمع و أي حالة فوضى. هذه الاطراف ستقوم بنشر الخراب و الفوضى في جميع الأحوال لكن ضعف الحكومة (تصميما و رؤية) هو الذي يجعلها أقوى و أكثر قدرة على ما تريد فعله.

-القوى السياسية و النقابية و الحقوقية التي شملها الاقصاء من ائتلاف 13 جانفي و التي رد بعضها الفعل بطرح برامج لا تحظى بالاجماع و لا بدعم قوة حاسمة في الشارع و لا أيضا بامكانية التطبيق في الظرف الضبابي الراهن بالنسبة لبعض هذه البدائل اي خيار المجلس التأسيسي و الانتخابات التشريعية الفورية. ربما خيار "مجلس حماية الثورة" أكثر فرصة للتطبيق لكن أهم شروطه السياسية لم تقم بعد. و أهم هذه الشروط هو وعي جميع هذه القوى بأن ائتلافها يجب أن يكون حول خطة سياسية براغماتية لتحقيق الانتقال للديمقراطية و ليس على أسس ايديلوجية ("تقدمية") تريد التكلم عنوة باسم الثورة و الوصاية عليها.

-القوى الشعبية و الشبابية التي قامت بشحن و تحقيق هذه الثورة و التي استكانت للأسف للصمت بعد اعتصام القصبة. هذه القوى سواء متمركزة في الجهات الداخلية أو الاحيائء الشعبية هي الضمان الوحيد لتحقق الانتقال نحو الديمقراطية. و أخطر ما يمكن أن يحصل أن تشعر باليأس و تلتجئ للفرجة و السلبية.

بناء على الأربعة نقاط أعلاه يمكن أن نرى ملامح خريطة طريق انتقالية، طريق ثالث بين (أو الحقيقة يجمع بين) القوى المتمترسة في الحكم و الأخرى الموجودة خارجه. ما نحتاجه مجموعة من الخطوات الحاسمة و الفورية التي تحدث الرجة النفسية المطلوبة ليستفيق الجميع من حالة التوهان الراهنة. و يمكن أن تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

-الدعوة لمؤتمر انقاذ وطني يضم ممثلين عن الحكومة بشقيها السياسي و التكنوقراطي (بما في ذلك قيادة الجيش) و مختلف القوى السياسية و النقابية و الحقوقية التي بقيت خارج الحكومة. مؤتمر يستمر لأيام معدودة و يجب أن يخرج بتشكيلة حكومية جديدة و قائمة جديدة للولاة و إجراءات أمنية عاجلة لضمان الأمن و فرض هيبة الدولة في الداخل و في المناطق الحدودية. تحديد مشروع انتقالي توافقي في ظرف زمني محدد و اقامة الهيئات التي تضمن سير و تنفيذ هذا المشروع الانتقالي. يجب أن تعلم جميع القوى الآن أن لا أحد منها لديه القدرة على فرض رؤيته و لا أحد منها سيستفيد من وضع الانفلات و التعفن المتزايد للوضع القائم. و أن فقط مكاشفة شفافة و ليس في الكواليس من مراكز قوى غير معروفة هي الحل المناسب للجميع

-تشكل القوى الشعبية و الشبابية لجانا مدنية جديدة تحت إشراف وزارة الداخلية و وزارة الدفاع لملئ الفراغ الأمني و ضمان سير الحياة العادية (من منع عمليات السطو و الانتصاب الفوضوي الى جمع الفضلات) هذا إلى أن تسترجع مؤسسات الدولة. هذه اللجان المدنية هي ضمان روح الثورة و يجب أن تعيد إقامة اعتصام مطول و كبير في قلب العاصمة لو فشلت القوى السياسية في ايجاد صيغة توافقية.

-تجند الجميع قوى الثورة و الاعلام لشن حملة اعلامية و ميدانية ضد الانتهازيين و الميليشيات الاجرامية التي تريد فرض أجندة استهلاكية للثورة. أجندة توزيع الغنائم و تقسيم الكعكة.  

الفرجة و السلبية و عدم القيام بأي شيء سيرجعنا الى نقطة الصفر. القوى المضادة للثورة هي أحيانا القوى المعادية علنا للثورة و هي أحيانا الأكثر تكلما باسم الثورة و لكن هي أحيانا أخرى القوى الأكثر سلبية

بقلم:Yassine Abdelkefi

التجمع الدستوري مابين تداعيات التدجين ودعوة الإستئصال

تعتبر قضية التجمع الدستوري اليوم من اعقد المسائل المطروحة على الساحة السياسية التونسية وتأرجح هذا الحزب ما بين تاريخه النضالي وفساده السياسي الحديث والمطالب الشعبية الملحة لإجتثاثه.
وبين مطالب ومعارض لحل هذا الحزب لابد من الخوض في وضعيته والنظر إليه بموضوعية تحليلية بعيدا عن العاطفة ولابد من اعمال العقل والحكمة في هذا الموضوع حتى لا تنقلب اي حر...كة تجاهه إلى فتنة أو اي مظاهر من مظاهر الصدمات التي تعكر صفوة الوحدة التونسية او تكون مافيوي منظم جديد.
 نحن في تونس خسرنا العديد من الأموال بسبب فساد قيادة هذا الحزب المتحكم في رقاب المواطنين وخسرنا العديد من الشهداء بسبب جحافل الميلشيات التي كونها مدجنو هذا الحزب وخسرنا ايضا العديد من الطاقات الفكرية والعلمية الفاعلة التي طمرتها "قوادة" الحزب بالتعاون مع النظام الغاشم في دهاليز السجون ولحفوها بسواد الموت.
أنه من الطبيعي ان يثور الشعب ضد هذا الحزب لأن معركة الثورة كانت معركة كرامة ( وليست ثورة الياسمين اقولها لمن يريد تدجين هذه الثورة)، وهذا الحزب في ممارساته تعدى فعلا وبصفة فاضحة على كرامة المواطن سواء المعارض وحتى المنضوي تحته بمختلف الطرق وبشتى الوسائل، ولابد ان ننظر فعلا اليوم في ثلاجات هذا الحزب وكل من رموه داخلها من مناضليه الشرفاء ليتجمدوا وتموت فيهم الروح التحررية والإستسلام لسلطة الصنم الأوحد الفاعل والمنقذ الواحد.
لا احد يستطيع ان ينكر الفعل التاريخي النضالي لهذا الحزب منذ تأسيسه على يد عبد العزيز الثعالبي في مطلع العشرينات من القرن الماضي ولا احد يستطيع ان ينكر دوره الريادي في حركة الإستقلال وقيادته لبناء الدولة فإذا ما جلست مع العديد من شيوخه تراهم يتحدثون عن فترات النضال المزهرة ايام التحرير ويروون بكل فخر واعتزاز وكيف انهم كانوا لحمة واحدة فيه، ولكنهم في ختام ذكرياتهم الرائعة لابد من ان يختمو قولهم بتحسر بالغ يرتسم على وجوههم بكلمة (يا حسرة) ويضيفون التعليق في صمت (ذهب الحزب مع رجالو).
أنني احترم جدا ابائنا وشيوخنا ومناضلينا والذين لولاهم لما كنا اليوم نحي هذه الثورة وهذا التعليم الراقي الذي حصلنا عليه. واشعر فعلا بالأسى عليهم وعلى ذاكرتهم، فرموز هذا الحزب تجنوا حتى على الذاكرة الشعبية وقمع تاريخ الحزب ورموزه النضالية بدءا من عبد العزيز الثعالبي إلى فرحات حشاد وغيرهم من الرموز الوطنية، ونتاجا لسياسة التعتيم وسرقة التاريخ المجيد جعلت كل شباب هذا الحزب لا يعلم عن تاريخه شيئا (إلا ما رحم ربك)، فلم يسمعوا يوما مؤطرا او مسؤولا يتحدث عن تاريخ هذا الحزب ونضاله وشخصياته من امثال عبد العزيز الثعالبي وفرحات حشاد والطيب المهيري وغيرهم كثير، فحديثم يقتصر فقط إلا على الرب الأعلى وهذا الملهم الأوحد والمنقذ الأوحد وصانع النضال والتغيير فقط، (إنه الرب بن علي)، حتى إن ذكروا الزعيم الحبيب بورقيبة (ورغم مواقفنا منه وأنه كان أول من سن عملية التدجين للحزب) فلا يذكر إلا لتمهيد ركوب صانع التغيير عليه بعد ان شاخ وفسدت الدولة ليتقدم لفعل الإنقاذ.
فرموز الحزب من اعضاء القيادات المركزية حتى القاعدية من جامعات وشعب لم يدمروا فقط الساحة السياسية بل دمروا ذاكرة الحزب نفسه عن بكرة ابيها، وادخلوه في مرحلة من التدجين التي لم يسبق ان حصلت لأي حزب في تونس وأعتقد انه لم يحصل في أيضا حتى في الأحزاب القومية والبعثية والإشتراكية في الوطن العربي، لقد طعنت الذاكرة الحزبية العجوز بفكر آل بن علي والطرابلسية وإن كانوا هم سرقوا الأثار والتحف التي هي ملكا لتونس والحضارة التونسية فقد سرق مُتكلمُو هذا الحزب ومؤطريه أثار الحزب الحر الدستوري.
إن الذي جعل هذا الحزب هكذا وبكل هذا الفساد هو التدجين المسلط عليه، فخرج من فطرته الثورية التي قام عليها وجعلوه يتقيئ رموزه الوطنية وثار حتى على باعثه وهو عبد العزيز الثعالبي نفسه، وأول من بدأ هذه المهمة هو الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في اول عملية انسلاخية في مؤتمر قصر هلال في اول الثلاثينات من القرن الماضي وهذا اول ركوب عليه وترويض وتدجين كحصان بري بدأ ترويضه للركوب ليسير رويدا رويدا إلى اتعس مآل له في عصر بن علي أي نحو التحمير(من حمار) الفعلي والتقولب على المثل التونسي المعروف ( البهيم القصير كل واحد يركب عليه).
لقد غير الحزب اسمه في اول الثلاثينات من الحزب الحر الدستوري إلى الحزب الحر الدستوري الجديد وبدأ بترسيخ مفهوم الصنم ولكن كان هناك بعض الرموز البارزة لم يكن من السهل ان تسيطر المنهجية البورقيبية على بقية المناهج وخاصة التمشي اليوسفي بقيادة بن يوسف ولم تكن لتظهر البورقيبية إلا في ظروف خاصة اسست لها فرنسا وخاصة زمن عودة بورقيبة في ذكرى عيد النصر كما كان في زمن بورقيبة، هذا السبق من البهرج المنسق له جعل الشعلة البورقيبية تطفو على الشعلة اليوسفية ورغم ان الزعيم بن يوسف عاد إلى تونس لكن بعد فوات الأوان فقد زرعت في الأرض التونسية البذور البورقيبية ولهذا سرعان ما عاد إلى الخارج وكأنه تأكد فعلا أن لا مكان له أمام الصنم البورقيبي الذي بدأوا بنحته ولم يكن للحزب ان يحتمل قيادتين ولابد من أحد من التنحي وكان هذا التنحي بالإغتيال الذي لقى بن يوسف حتفه فيه.
 هذا هو الركوب الأول والتدجين الأول لهذا الحزب، والحقيقة رغم ان هذا التدجين لم يكن عميقا بسبب بقاء بعض الرموز الباقية والتي كانت فاعلة في النشاط السياسي، وبما ان البلاد التونسية مازالت في مرحلة التكوين والبناء لم تظهر رواسب التفرد بالحكم والفساد لأن هناك تطور كبير في المنشآت والبنية التحتية والكل يشاهد تونس تنمو وتتقدم وهناك انجازات حقيقة وخاصة ان التعليم مازال في خطواته الأولى والوعي السياسي ضئيل جدا ولابد من منظومة رئاسية وسلطة فردية لعملية البناء وهذا ما ادخله الحزب في نفوس المواطنيين، وطبعا وقع القبول به  ولا احد اعترض طالما ان العمل متوفر وسبل العيش متاحة والتخلص من الفقر في تقدم والتعلم يتطور.
امتد هذا النسق حتى ظهرت الحركات الإشتركاية وتوجه العالم العربي خاصة نحو هذا التمشي وبالأخص مصر التي كانت تقود القومية العربية والصراع الحربي باديولوجيته الفكرية ضد الكيان الصهيوني والدخول في شراكة مطلقة من الاتحاد السوفياتي وشعاراته الرنانة في ما يخص تقسيم الثروات، ولكن ليس كل ما ينتج في الخارج هو بالضرورة قابل لأن يزرع ويثمر في بلداننا المعتمدة على الفلاحة خصوصا. فالثورات في البلدان الأوروبية التي انطلقت منها الثورة الإشتراكية كانت بالأساس صناعية وقد شهدت أوروبا ثورة صناعية لم تشهدها بلداننا، فالإشتراكية كانت انقلابا خاص على تقسيم الثروة الصناعية الأوروبية، وهذا الفكر لياخذ شرعيته المطلقة لابد من ان يطبق على كل المجالات الأخرى وبالأخص في مجال تقسيم الثروة الفلاحية، وهذا من اشكاليته الكبرى الذي عصفت بهذا الفكر خاصة في الدول ذات الطبيعة الفلاحية.
لم تسلم بلادنا من هذا الفكر وهذا التوجه العالمي وقد قاد  أحمد بن صالح هذه الموجة في تونس لبلورة الفكرة العالمية المتألقة في ذلك العهد وهي الإشتراكية كما تألقت فكرة العولمة في هذا العهد الجديد ومن نتائج التدجين التي بدات تمارس في الحزب لم يكن عليه من الصعب التبني والتأقلم مع موضة العصر كما تبنى وتأقلم واصبح رائدا لفكرة العولمة في ضل بن علي.
 وكان هذا الركوب الثاني على الحزب وزيادة تدجينه، واصبح توجهه اشتراكيا وغير اسمه في للمرة الثانية من الحزب الدستوري الحر الجديد إلى الحزب الإشتراكي الدستوري. وزامن هذا بداية افول الفعل البورقيبي بحكم تقدمه في السن وترسخ الصنم البورقيبي والدعوة لأن يكون رئيسا مدى الحياة ما اقصى طبعا كل رمز وفكر داخل هذا الحزب، ومن هذا القرار اعلن ضمنيا العقم الفكري داخل هذا الحزب وبدأ يسلك سياسة الخصي المتعمد. فلم نعد نرى اطرحات جديدة داخله إلا الأطروحة البورقيبية وتكرر خطاباته التاريخية في التلفزة التونسية قبل الأخبار وتوجيهاته السنية.
وهكذا يتملص وبذكاء من التجربة الإشتراكية ليتحمل الفشل في شكل شخصي ينسب إلى احمد بن صالح بعد ان ثار المواطنيين على تجربة التعاضد ويدخل بن صالح إلى الثلاجة الأبدية في الحزب وان بورقيبة والحزب هو بريئ من هذا وتقديم كبش الفداء على طريقة اهل الرياضة.
في هذا المرحلة بالذات ظهرت حركة غريبة وخطيرة جدا وبدات تترسب في اعتقادات المواطنين وقبولها وهو ان الدولة هي الحزب، والفكر هو الفكر البورقيبي، وبورقيبة لم يعد ذاك الشخص القيادي الذي هو قادر على الإبتكار والإتيان بالأطروحات الجديدة المواكبة للتطورات العالمية الحثيثة وفي ضل الإخصاء الفكري، فلم يجدوا حلا غير الإجترار على الطريقة التدجينية لهذا الحزب وبدأنا نتعود على التوجهات الحكيمة لبورقيبة حتى زمن ما قبل الإستقلال التي أكل الدهر عليها وشرب، ولم نرى اي توجه جديد طوال هذه الفترة ولهذا الحزب حافظ على اسمه ولم يغيره رغم ان التجربة الإشتراكية انتهت منه وكأنه لم يتفطن لهذا ولكن السبب في عدم تغير الأسم ان الإسم اصبح لا يمثل شيئا بقدر ما يمثله الأشخاص فيه فلا معنى للوائحه امام الأغراض الشخصية لقياداته.
وبحكم الفراغ الفكري داخل صرح الحزب، وأمام تواجد المنع المتعمد أمام اصحاب الفكر والإصلاح الذين كانوا يحاولون وينشطون فيه داخل مفهوم الحزب الواحد، لم يعد فضائه ليحتملهم، وهنا ظهرت الحركات الإنسلاخية نحو تعددية الأحزاب  وانشق الحزب على نفسه  وعلى راس المنشقين نذكر أحمد المستيري الذي كون قيادة جديدة تحت حركة الديمقراطيون الإشتراكيون الذي لقي تأيدا جماهيريا واسعا في بداية الثمانينات، ومن منا لا يذكر الفضيحة الإنتخابية التي فازت فيه الوقة الخضراء وزورت بالورقة الحمراء حتى وصل التندر بها بان الورقة الخضراء مصنوعة من الحنة تدخل خضراء وتخرج حمراء.
في ذاك الوقت بحكم ان الحزب كان هو الدولة بجميع هياكل تسييرها وكان هو من ينظم الإنتخابات ومن يفرز الأصوات، وبالطبع الصناديق كانت صوريا فلا مجال لأي حزب ان يعتمد الصندوق جسرا للوصول إلى السلطة والأخذ بزمامها وهذا من باب المستحيل، وحتى الحركات المعارضة لم لتكن مدعومة جماهريا بحكم غياب الإعلام والوعي الحقيقي بالحقائق فلم تكن هناك فضائيات كاليوم ولا انترنات وغيرها من ادوات التواصل وحتى المرحلة التعليمية لم تترسخ بعد بشكل واسع وكلي، زد على هذا ان الشعب استسلم للقضاء والقدر وان العمر قد تقدم بالحبيب بورقيبة وإن آجلا أو عاجل سيموت ونرتاح من هذا النظام، وبقى الناس يتوقع من سيخلفه فمنهم من رشح المزالي ومنهم من رشح الصياح وغيرهم، وبدأ الفساد ينتشر والسطو على خزينة الدولة امر عادي لدى المسؤولين في غياب حارس شريف وغياب قانون ومؤسسات قضائية مستقلة.
في ظل هذا الوضع حافظ التجمع على لعب (الديمينو) في شعبه وكأنه خارج من اللعبة ومناضليه كأي فرد من الشعب العادي خارج من (الطرح). في ذلك الوقت كان هناك شخص ذكي يتقدم بخفاء، وذكاه الخارق صرفه في الدهاء فاصبح خبثا، كان يصنع ركيزة وأنصارا ومهبطا له حيث لاحظ ان كل الهياكل تداخلت في الحزب إلا المنظومة الأمنية فلم تكن داخلة في الحزب بالشكل العميق التي تداخلت فيه المنظومات الأخرى في الدولة.
لآ احد يعرف زين العابدين بن علي، أنه مجهول سياسيا، لا يعرفه إلا من كان قربيا منه وخاصة في القطاع الأمني، وتدرج بسرعة كبيرة في سلم السلطة بدعم امني، وكفاءته الأمنية في قمع الاحتجاجات جعلته من أهل الثقة والمعولين عليهم عند بورقيبة وكل من يريد محاسبته كان يحوله إليه هذا ما كان يقوله في آخر زمانه عندما يحاسب الفساد في الدولة، في هذا السياق كانت الأرضية ميسرة له ليبلغ ما اراده وخاصة بعد ما جهزه في السلك الأمني وانه معروف لديهم وهو ما يهمه، فتولى حقيبة الداخلية ليتولى الوزارة الأولى ومن بعدها يتولى رئاسة الدولة ويقصي بورقيبة، والحقيقة ان هذا لم يكن اقصاءا ديمقراطيا ولا دستوريا، إنما كان انقلابا بوليسيا مثل الإنقلابات العسكرية المعروفة، ولأن الناس كانوا متعطشين لأي شخص مهما كان حتى ولو لم يكن له تاريخ سياسي المهم ان ينقذ البلاد من هذا الشيخ الهرم العجوز الذي جعل البلاد تنهار، فقد ملوا من توجهات سيد الرئيس قبل الأخبار وملوا من السلامية البورقيبية في الإذاعة الوطنية وملوا من الإحتفال بعيد ميلاده.
لهذا استغل بن على هذا الوازع ليعطي لسطته الشرعية المدنية والتي هي حقيقة شرعية بوليسية، كان يوم 7 نوفمبر يوم دهشة في المجتمع التونسي ولكن اكثر دهشة لدى اعضاء الحزب انفسهم كيف يحدث هذا التحول الكبير وهم في غفلة عنه وهم البارحة بقوا يلعبون (الديمينو) إلى ساعة متأخرة من الليل ولم يتفطنوا لهذا التحول، كيف لا يكون لهم دور في هذا الفعل، انه فعل خارج عن الحزب ولا يتواجدون فيه، في هذه اللحظة التاريخية للتحول يقف الحزب في التسلل، فكيف يعقل هذا والحزب هو الدولة.
لقد حصل في الحزب اقذر شيء يمكن ان يقترفه احد، وقاموا بفعل ضربوا به كل المثل والقيم ومبادئ الشرف التي توجد في القيم الإنسانية عرض الحائط، هنا يتقدم الحزب وبكل خساسة ونذالة ليقول للرئيس اركبنا ارجوك، يقولها بخساسة عاهرة شمطاء متسخة يرفض الكل ركوبها، بهذا الشكل حصل الركوب الأخير لبن علي على الحزب، في السابق كانوا يروضون الحزب ليركبوه، ومع التغير يروض الحزب راكبه ليركبه، وطبعا الفاتورة غالية، انه الإستعباد، نحن عبيدك يا بن علي، نحن جنودك يا بن علي، نحن رهن امرك، نحن ونحن ونحن....
ليس هناك اقذر من هذا التدجين وهذا الركوب. في اعتقادي ان في هذه اللحظة مات فيها الحزب وانتهى، إذ لم يقف ليدافع حتى على زعيمه ومبادئه، باع نفسه بيعة خسيسة، إنه لم يمت في يوم الثورة، بل دفن في يوم الثورة بعد ان عانينا من انبعاث رائحة جيفته النتنة طوال 23 عاما ولم تفلح فيه كل محاولات التحنيط، فقد كان نهم الدود اقوى من تعقيم (الفورمول).
لم يكن الرئيس ان يفرط في هذا الفيلق من العبيد الذين قدموا انفسهم لهذه العبودية ليفعل ما يريد، وطبعا كان فطنا إلى نقطة هامة في هذا الحزب وهو انه تداخل في مكونات الدولة ولكنه لم يتداخل في المنظومة الأمنية، ولهذا قام بترسيخها في الحزب ويحوّل كل اعضائه إلى مجموعة من (القوادة والبندارة والبوليس) ولحسن الحظ ان اعماه الله على امر لم يتفطن إليه وهذا من رحمة الله بنا، لم يتفطن إلى الجيش وادخاله في المنظومة الإستبدادية اعتقادا منه ان الجيش لم تعد له اهمية في زمن السلم العالمي وقام بهميشه مقابل ترفيع في سلطة الداخلية والقوى الأمنية الأخرى والحمد لله ان اعماه الله على هذا وإلا لما كانت هناك ثورة ونجاح.
لقد قام بتغير اسم الحزب إلى اسم غريب وهو التجمع، ومصطلح التجمع لا يبرز فكرا ولا توجها ابتكاريا بل يوحي إلى شيء ممارستيا فعليا سلطويا، فاي تجمع هو ضرورة يولد سلطة من خلال التكتل وسلطة تطبيقية فعلية وليست بالضرورة تحتوي على سلطة فكروهذا ما زاد في تعميق الهوة الفراغية الفكرية، أن هذه التسمية غريبة وتطرح عدة تساؤلات عن مدى الفهم النخبوي في مجتمعنا لهذه الإصطلاحات وكيف لم يتفطنوا لها.
اثر توليه استبشر الناس به، خاصة وبيان السابع من نوفمبر كان من ارقى البيانات والخطابات وإلى حد الآن لا ندري من كان يكتب له، وطوال 23 سنة لم يتحدث تلقائيا إلى الشعب، حتى اكتشفنا حقيقة مستواه المنحط في آخر خطاباته (فهمتكم) وصدمنا به صدمة عنيفة. وأنى له هذا الوعي والخطابة وهو لم يمارس يوما نشاطا سياسيا ولا يعرف تعبيرا غير تعبير العصا، وليتمكن من فرض سلطانه كان عليه ان يدحر رموز المعارضة واهمها الحركة الإسلامية، ولأن الحركة الإسلامية كانت تنشط في الخفاء فاعطاهم عهد الأمان ليظهروا علنا عبر وسائل الإعلام وعبر جريدة الفجر خصوصا ويسجلهم واحدا واحد ليقطف الرؤوس لاحقا، وكانت انتخابات 89 انذار له حيث فازت القائمة الإسلامية المستقلة فوزا باهرا رغم تدابير التجمع، وهكذا زورت، وانطلقت الصيحات، ولكن بعد فوات الأون، إذ قد وقع المعارضون في الشرك الذي نصبه لهم وخرجوا من مخابئهم وبدأ بحصدهم الواحد تلو الآخر بدعوى التصدي للرجعية التي تستلهم مبادئها من الخمينية، ثم في باب الإرهاب الذي يأخذ الجميع دون استثناء مهما كانت انتماءاته حتى لو لم تكن اسلامية، وساعده ذالك من خلال تحويل الحزب إلى منضومة بوليسية استخبارتية.
لقد استقرت له الأمور ما بعد انتخابات 94 وكتم الأصوات كلها ببراعة نادرة في العالم مما جعله نموذجا يضرب به الأمثال في السلطة المتحكمة وراهنت عليها الإمبرياليات الخارجية ودعمته.
من تلك الإنتخابات وفي ضل هذه الوضعية بدأت تتحرك ميليشيات الفساد لتجني ثمرة ما قاموا به وبدأت الكعكة تقسم كل على منزلته، فم يعد الوالي يحكم كما يحكم الكاتب العام للجنة التنسيق أو رئيس منطقة الأمن ولم يعد للمعتمد سلطة كما لكاتب العام للجامعات الدستورية، وبدأت العائلة الحاكمة تمد يدها شيئا فشيئا وتتكون عصابات نهب وتسلط ولا من رادع لها، وكيف لقطعان النعاج من حام لها إذا كان راعيها هو الذئب نفسه، الرشوة اصبحت حقا مكتسبا، والوصولية حصنا عرفيا، استنزفت ثروات البلاد وافتكت ممتلكات الناس والشعب وارهقت بالأداءات ودمرت كل الإستثمارات ورجال الأعمال تفتك منهم مؤسساتهم وانتشرت البطالعة وكل انواع الفساد الذي لا يمكن ان نتخيله، وتورط في هذا الفساد سواء بالأختيار اوبالفرض جل المسؤولين ومن يرفض يلقى حتفه والتنكيل به.
عصابه من السراق احاطت بالشعب والدولة ولا احد يجرا على فتح فمه، والتجمع بيادق في رقعة الشطرنج الكبيرة يدافعون عن الملك وحتى عن الأفيال والقلاع الأخرى والأحصنة، وتتحرك الملكة بكل طلاقة وحرية تأكل وتنهب ما تشاء...
اصبح الإنتساب للتجمع هو بطاقة عبور لكل شيء، ان اردت ان تدخل الوظيفة العمومية لابد ان تكون لك ورقة التجمع لأن البحث الأمني لو وجدك من المعارضة او كان اي فرد من اسرتك البعيدة والقربية فيها حتما سيرفضون دخولك لهذه الوظيفة، اليس هناك تعاسة اكبر من هذا، قد تحسر حريتك لو ان قوادا من القوادة شكى بك ورفع تقرير عنك للسطة، قد تعطل رخصة بناء منزلك لو رفضت المساهمة في الصندوق الوطني للتظامن 2626.
اصبحت قوادة التجمع ومسؤوليه ارقا على الأفراد، في المستوى القاعدي، وعلى المستوى العالي كابوس مرعب، يقتسمون جهدك ويعطلون مصالحك ويستنزفون نقودك في الرشاوي والمعاملات، ونرى اطرافا اصبحت في غناء فاحش واطراف اخرى يعصف بها الفقر عصفا.
لم يعد التجمع مماسة فكرية بل اصبح ممارسة امنية سلطوية، لم يعد الحزب متشكلا في لوائحة وقوانينه بل اصبح في رموز شخصية، لها نفس الخطاب السياسي الذي يتكرر منذ 7 نوفمبر، حتى داخل الحزب نفسه وخاصة على المستوى القاعدي فاصبح الحزب كالسجن تدخله ولا يمكنك الخروج منه فلو خرجت واعلنت سخطك سينكل بك، حتى ان الفضاءات الأخرى هي فضاءات حزبية مثل دور الشباب والثقافة وحتى الأحزاب الناشطة فليست إلا خلايا من خلايا التجمع.
لقد تدخل هذا الحزب وافراده المسؤولون في كل عناصر المجتمع واصبح سرطانا خبيثا ينخر في المجتمع ولا يمكن اجتثاثه بعملية جراحية لأنه يضرب اعضاء حيوية.
بن علي لإنتخابات 2014، هو ترجمة لشعب ميؤوس منه، هكذا اعتقد الجميع، لن تقوم قائمة لهذا الشعب، واصبح في طور التسليم، حتى المعارضة نفسها يئست واسلمت امرها، واندمجت مع الحزب وكونت بما يسمى معارضة الديكور، وتلوين مجلس النواب لذر الرماد على العيون، وقد رضيت هذه الفئة بما القاه لها الحزب، فما العمل، عندما يكون شعب بهذا الخنوع، وهذا الجبن، انه يعلم ويرى كل شيء يفتك امامهم، الجرائم ترتكب بوقاحة وامام اعين الجميع، والأفواه لا تقدر على النطق، رغم أن الحجارة نطقت، والبهائم هرجت ومرجت....
إن الكبرياء مرض، ولكن هكذا قضت إرادة الله ( يمد لهم مدا) ومن الغريب ان المتسلط والمتكبر يشيع الكذبة في الناس واول من يصدقها، اشاع الحزب انه صوت الشعب وانه حامي هذه البلاد ورائد التعيير وحامي تونس والعابر بها من صنوف المهالك والأزمات العالمية وهو يعلم انه كاذب ويعلم انه يجر تونس نحو المهالك، ولكن صدق هو هذا، قمة التناقض، بن على رهان المستقبل وحبيب الشعب، اشاع هذا وصدقه، بن على الرجل القابض بيد من حديد على السلطة الذي لا يتزعزع سلطانه، وصدق هذا، من رحمة الله بنا ان جعل دهاة العالم المتجبرين يسقطون من خطأ بسيط وبدائي لا يقع فيه الرجل البسيط في فكره وذكائه، هذه متناقضات التاريخ....
بن علي يسقط فجأة من خطأ بسيط كهذا، كذب كذبة على نفسه وهو فقط من صدقها، انها الكوميديا الإنسانية، الرجل الذي لا يقهر، كان واثقا في قوته، وأد كل معارضيه، اطفأ ثورة الحوض المنجمي ودفنها في كهوف الفوسفاط، غيب ثورة بن قردان في الصحراء ما وراء الحدود، ياتيه صوت يقول لقد احرق شاب نفسه في سيدي بوزيد، يقول دون مبالات( لا ولا خليه يموت)، ماذا يعني له هذا الخبر امام ثورة الحوض المنجمي وإلا امام الجماعة الإسلامية، لكن ما علم ان وراء عود الثقاب هذا الذي اشعله انطلقت صيحة وشعار نطق، هناك رجل ما بين الجموع يتكلم ويخترع شعارا وينادي به، يمسنا في الصميم، يقول الكلمة التي وددنا ان نقولها لتفجرنا، تعويذة سحرية يقولها، فترتج الأرض تحت قدمي الطاغية، ( التشغيل استحقاق يا عصابة السراق)، بودي لو اعرف من ابتكر هذا الشعار واول من نطق به لأخر على قدمية اقبلهما...
وتزلزل الأرض تحت قدميه، لندفن يوم 14 جانفي بن علي والحزب....
نعم دفناهم، ولكننا دفناهم احياء، وفي قبرهم لن يستسلموا للموت وطلوع الروح، سينبشون ويحفرون ويدافعون على حياتهم الفسادية بكل ضراوية، ليس من السهل اجتثاهم والقضاء عليهم، انها قضية كبرى وتحدي اكبر، لأننا نحن لا نقاوم منظومة فكرية او قانونا ينتهي بانتهاء الفكرة اوالمرسوم او الرخصة، بل اننا نقاوم رموز واشخاص اعتمدو الحزب لهذا الفعل...
ان فُسّاد الحزب لا يهمهم حله او اجتثاثه، انهم لا يدافعون عليه، إنهم يدافعون على فضائحهم، لا يريدون ان يعلمها الناس، لا يريدون ان يحاسبوا، لا يريدون ان يحاكموا ويزج بهم في السجن، لا يردون ان يخسرو ما جمعوه، ولو قلت لهم نحل الحزب وانتم طلقاء ولا نتعرض لكم لكانوا معكم او الذابحين لهذا الحزب، هؤولاء الرموز الفاسدة ليست لهم كرامة، يبيعون الذمم بارخص الأثمان.
هذه هي القضية، نحن لسنا في صراع مع فكر حزبي وطلائعي فهذا الحزب قد افرغ منذ زمن من فكره وابتكاراته، فرغم الدعوى التي تنشر اليوم لم نرى اي واحد من قيادي هذا الحزب يصدح بفكر ولا منهج تحزبي ليقول به لا، ونحن كنا ونحن هنا وها انا ذا، إنه حزب اخصي مفكريه امام التسلط والفساد الذي رسخه الفاسق بن على.
اننا امام قضية امن قومي وامام تحد كبير لأن الحزب سيجابهنا بركائز الثورة، بالديمقراطية التي قامت من اجلها الثورة، بالكرامة التي دعونا إليها، بالعدل والمساوات، وتونس للجميع، كيف تقصون يا من دفعتهم دماء شهدائكم حتى لايقصى احد؟ انه موضوع متشعب الجوانب...
ومن كرامة الثورة ان هناك من كان منضويا تحت هذا الحزب وخرج عرض صدره للرصاص لأنه اراد ان يتخلص من هذا الحزب الذي كبت انفاسه، يريد التحرر، هناك شرفاء فيه لم يبيعوا ذممهم، ولم يفسدو، ولا تريد الثورة ان تأخذهم بظلم الآخرين....
فكيف سنتعامل مع الحزب؟, وهل حله هو حل وتخلص من الفوضى التي يشيعها مليشياته الفاسدة؟، هل نحن نتعامل مع حزب فعلا ام نتعامل مع عصابة مافيوية؟، هل اذا حل الحزب نضمن عدم دخولها في تنظيم آخر بنفس الفكر المافيوي؟، كيف نطبق العدالة فيهم ولا تلوم المنظمات الإنسانية لحقوق الإنسان وتشجب هذاالفعل؟....
انها اسئلة معقدة ومتشعبة اطلب ارائكم فيها، وانا ساقدم رؤيتي في هذا الموضوع في المقال القادم، وهذا فقط مداخلة اسوقها في محاولة فهم الظروف السياسية المحيطة بهذا الإشكال ولابد من معرفة التاريخ لهذا الحزب ومنهجية تحركه وتفكيره ومنظومته الحركية....
  بقلم: س.عبد الكافي

التنمية الفعالة تبدأ بصنع قاعدة للمعلومات والبيانات والإحصاءات

الأكيد اليوم، أن العلاقة ما بين الحكومة والمطالب الشعبية تشهد توجسات كبيرة، فالشعب يضغط على الحكومة ويطالبها بمطالب جمة في كل القطاعات الحيوية من تشغيل وتنمية جهوية واصلاح وضعيات، والحكومة تتخبط مابين الضغط ال...مسلط عليها بسبب هشاشتها، ومابين الإمكانيات المتاحة امامها ومطالب الشعب، وهي في صراع مرير مع الوقت والضغط الشعبي ومطالبه، وهي تحاول ان تقترح حلولا آنية ومستقبلية، وهذا ما دعاها لأن تستنجد بقانون يعطيها صلاحيات اكثر لتُفعّل تدخلها.
الحقيقة أن تونس -والكل يعلم- خرجت منهكة بسبب ما حصل ما قبل الثورة والمتمثل في النهب والفساد من طرف العائلة الحاكمة واعوانها وكل المسئولين الفاسدين المنتشرون في كيان الدولة كالسرطان، وزمن الثورة مما انتج نهب واتلاف للممتلكات الخاصة والعامة، وما بعد الثورة بسبب تعطل الحركة الإقتصادية نتيجة الإنفلات الأمني والإضرابات وتدمير بعض مواطن العمل من منشآة اقتصادية.
كل هذه الأمور متجمعة، تضاف لها حكومة تلاقى التشكيك والرفض من طرف العديد من مكونات المجتمع المدني والجمهور، مما جعلها تصارع لأجل بقائها وتماسكها امام سيل من الطلبات المتعددة والضغوطات المختلفة.
نؤكد أن هذه الطلبات الإجتماعية وحالات عدم الإنضباط والإعتصامات والإضرابات داخل المؤسسات والإنفلات الأمني واعمال التدمير المنتشرة هنا وهناك والفوضى الحاصلة هو خطر على الثورة والشعب قبل ان يكون خطرا على الحكومة، وهذا ما يدفع الحكومة إلى نسيان موقفها بانها حكومة مؤقتة ومطلوب منها شيء واحد ومحدد وفي ظرف زمني قصير، ألا وهو اعداد انتخابات تشرعية ورئاسية جديدة والتحضير لها، وليس من مهماتها ان تطرح الحلول المستقبلية ذات المدى المتوسطي والبعيد في المنظومة التشغيلية والتنموية.
لقد استغلت بعض الفئاة هذه الظروف لتحيد بالثورة عن مقاصدها وتدفع بالحكوم لتخرج من سكة سيرها المسطر لها، ولن تستطيع أي حكومة ان تعمل في هذه الظروف حتى ولو كانت حكومة شرعية ومنتخبة، فأصبحت بالتالي الحكومة منقادة لا تقود وهذا هو الخطر الحقيقي على الثورة والمطالب الشعبية التي من اجلها استشهد الشعب إذا ما لبت الحكومة كل هذه الطلبات بطريقة عشوائية غير مدروسة.
لقد صبر الشعب السنوات الطوال أفلا لا يستطيع ان يصبر الأيام القليلة.
نعلم ان للجمهور والشعب الحق الكامل في هذه المطالب، ولكن ليس بهذه الطريقة الفوضوية، في الأمس القريب وقف العالم اجلالا لهذه الثورة واليوم نقف نحن حسرة على ثورة يريدون تحويلها إلى زيادة في الرواتب والترقيات ولا يهمهم ان تكون للحكومة عصا سحرية او امكانيات لتتمكن من تلبية الرغبات.
إن التهديد المستمر بالفوضى والإضراب، يجعل الحكومة تندفع نحو اسكات هذه الفئاة باجراءات سريعة غير مدروسة مما يوقعها في الخطأ وسوء التقدير، ومن بعد تأتي لتعتذر وتطلب منا التنبيه، ونحن ننبه  لهذا الخطر في التوجه العام للحكومة في تبني ما لا يطلب منها ومحاولة اصلاحه واتحاذ التدابير في شأنه من دون  قاعدة معلومات حقيقة، لأن هذا سينعكس حتما على الحكومة المقبلة التي ستلاقي العديد من الإشكاليات نتاجا لهذا التصرف من الحكومة الإنتقالية وما سترسيه وتخلفه وخاصة في ميدان التنمية والتشغيل.
ارى أن الحكومة عليها ان تلتزم بمسؤولياتها المحددة وتقول للجمهور صراحة ان هذا من مشمولات الحكومة الشرعية القادمة التي تسطر البرامج والأولويات التنموية التي تراها وعلى اساسها انتخبها الشعب.
فالبرنامج المتوسطي والبعيد المدى ليس من شأن الحكومة الحالية، فالتحدي المطروح للحكومة الحالية هو تمهيد طريق النجاح للحكومة الشرعية المقبلة واعداد كل المرافق المواتية لحسن سيرها ، واقصى  ما يقبل منها من تدخل هو معالجة وضعيات منعزلة وفض اشكاليات عالقة لا تؤثر على المسقبل العام للبلاد، وعليها ان لا تدخل في التزامات خطيرة واهمها التزامها بالتنمية الجهوية العادلة والتشغيل الواسع.
فلا تعد جهة دون اخرى بمنوال تنموي ما، أوتبدأ بجهة قبل اخرى فهذا سيثير البلبلة، لأن تقديرها سيكون خاطئا إذ لا ينبع من قاعدة بيانات شاملة مجمعة، بل نابعة من ضغوطات سياسية واجتماعية وامنية، ولهذه الأسباب اصبحت ضرورة توفير قاعدة بيانات امرا أساسيا تفرضه الفترة الإنتقالية الحالية ليكون البناء على اساس صحيح.
اننا حقا لا نملك اليوم قاعدة من البيات الحقيقية والكاملة للبلاد التونسية في كل المجالات، فليس لدينا تعداد سكاني حديث واكاد انسى آخر مرة حصل فيه تعداد سكاني والتعداد هو هام لتحديد المجال التوجهي في التنمية في تونس، والقول بأن ثروة تونس الأولى هي الثروة البشرية فنحن في حاجة اكيدة لتقيم هذه الثروة ونعرف قيمتها ونوعيتها كأي جرد لتقدير الثروات، ونحن نعلم ان التعداد السكاني وجرده واستبيان حاله واحواله عادة ما تقوم به الدول مرة كل عشر سنوات لتقييم نتائج برامجها التنموية الماضية في مخططاتها العشرية وتعدل النقائص وتدعم الإجابيات، ولكن نحن في تونس اصبح التهميش سيمة هذه الثروة وهو ما جعلها تنتفض على وضعيتها المزرية في غياب العدالة التنموية والإجتماعية وكما أنه ليس لنا بيانات حديثة وصحيحة عن مسح شامل لكل القطاعات في البنية التحتية والأرضي والمنشآة الإقتصادية، فالمعلومات التي لدينا هي معلومات جمعها النظام البائد والتي كلنا يعلم انها غير صحيحة وهي التي انتجت فكرة 300 الف موطن شغل في سنتين حسب ما طرحه النظام البائد ودافع عنه المسئولين ولم يصدقه احد وضحك منهم الجميع سخرية.
كما انني اتسائل هل الحكومة التي ننتظر انبثاقها في ظل التعددية والإنتخابات الحرة الحقيقية على ماذا ستبني برنامجها الإنتخابي في غياب قاعدة بيانات عامة، هل ستتبني على احصائيات نظام بن علي والكل يعلم ان احصاءاته وارقامه التي كان يخاطبنا بها زائفة وكان يغالطنا بها حتى مللنا خطابات الأرقام التي تعرض علينا وأرقامه جرتنا لهاوية اقتصادية وفقر متقع.
فاي حزب او منظمة او حتى مصلح تكنوقراطي اداري بارع، لا يمكنه أن  يتقدم ببرنامج اصلاحي اعتمادا على منظومة معلومات قديمة مليئة بالفساد تغييب فيها الحقائق، ومن يعتمدها فحتما سيضع الحزب وبرامجه الإصلاحية في حرج كبير، وذاك حين يكون التدخل الإصلاحي غير كاف لحقيقة متطلبات المنطقة، او يبعث مشاريع تنموية في بنى تحتية غير تامة او جاهزة في ظل عدم توفر الطاقة البشرية المختصة والمرافق الحيوية الهامة التي تحيط بأي مشروع يبعث خلال مراحل انتاجه لصيانته.
اضرب مثلا تبسيطيا لهذا، اذا بُعث مصنعا في منطقة ليست من الشريط الساحلي وصاحب المصنع في حاجة الى اشخاص وورشات قادرة على اصلاح آلات المصنع فلا يجدها ويضطر للتحول وحمل معداته إلى مدن الساحل لإصلاحها فهذا لا يساعد بالمرة المستثمر، لهذا أيّ مستثمر يحرص عند بعث مشاريعه ان تكون بالقرب من هذه المرافق الهامة في صيانة آلات عمله ويحرص ان تتوفر المهارة البشرية الكفئة لهذا العمل، وغيرها من الضوابط الإستثمارية، وما هذا إلا مثل بسيط لمشاكل البعث التنموي في ظل عدم دراياتنا بالمعلومات الكاملة المتوفرة عن تلك الجهة. فقاعدة بيانات صحيحة وحقيقية هي امر اساسي لتحدد فيها الأولويات والمطالب الهامة وطرق التنمية وطرق التشغيل وغيرها من الأمور المصيرية.
فبدون قاعدة بينات صحيحة ستكون أي حملة انتخابية عاطفية شعاراتها مثالية من نوع الحرية والديمقراطية والتنمية الشاملة وتشغيل اصحاب الشهائد وغيرها، وكلها تصب في أغراض عامة وبطريقة مثالية دون تحديد زماني ومكاني وكمي وعددي. الشعب لا ينتظر وليس له طول البال والصبر اكثر على التهميش، وخاصة المناطق الداخلية، فمنذ الإستقلال لم تحصل إلا على الوعود الكاذبة، يخدمون بهم حملاتهم الإنتخابية ومن بعد يتركونهم في انتظار حملات أخرى، الشعب يريد كل شيء سريعا، يريد من الحكومة الجديدة ان تنطلق مباشرة في تنفيذ برامج واضحة في فترة زمنية محددة ويريد ان يلمس هذا على ارض الواقع وليست ارقاما تعطى، بل اشياء يحسها في يده وأموالا يكسبها وحياة كريمة يعيشها. فماذا ستقول هذه الحكومة المنتخبة الجديدة؟... انتظروني حتى نجري هذه الدراسات وننظر في التحديات ونضع المخططات؟... لا اعتقد ان الشعب سيصبر لسنوات اخرى فملل البطالة يقتل الكيان ويستنزف الوجدان.
ثم أن الإستثمار الداخلي والخارجي والذي هو اساسي في التنمية المستديمة وفي بعث مواطن الشغل لا اعتقد انه سيرتمي بنهم ودون تفكير، فجل المستثمرين والشركات الكبرى خاصة، لها مهندسوها وكوادرها التي تعد الدراسات المستفيضة والشاملة قبل بدأ اي استثمار، فالمستثمر لا يفهم إلا لغة المال والسوق فاذا تبين له إن وضع اموالا في مشروعا ما ويدر عليه ارباحا مضمونة فسيستثمر حتى في البحر، هذا هو دأبهم في عملهم، لا يخاطرون ولا يبعثون مشارعهم إلا إذا توفرت الظروف المواتية لحسن نجاحهم، فليس هناك أجبن من اصحاب المال، وبدون هذه المعطيات الحقيقية لا يمكن لهم اجراء دراستهم، خاصة ونحن ندخل مرحلة من الديمقراطية الحقيقية التي ليس فيها فساد والجميع سواسية امام القانون وليس كما كان من قبل هناك العديد من المستثمرين من يتمتعون بدعم من أصحاب القرار والعائلات الحاكمة التي تمكنهم من الإحتكار والسرقات والإستلاء على الفرص الإستثمارية دون منافسة.
بهذه القاعدة من المعطيات والمعلومات الحقيقية المجمعة يمكن ان تقنع المستثمر بمدى شساعة السوق وتواجد المرافق التي تتوفر قبل او بالتزامن مع بعث المشروع، في ظل منافسة حقيقية تحت حماية قانونية وتطور اداري بدعم من الدولة واحاطة شاملة، يمكن أن يعلم المستثمر ان هناك قدرا واسعا في اعداد المساكن وتهيئة الأراضي واستغلال الأراضي الفلاحية واستغلال المواد الإنشائية المختلفة وكذلك السياحة والخدمات.
ان منظومة الإحصاء والمعلومات التي تمتلكها الحكومة اليوم غير مُحيّنة، ولهذا هي في كل يوم تفاجأ بمطالب جمّة تنصب عليها من كل حدب وصوب ولا تستطيع ان تتوقع النقص لتصده قبل ان يطالب اهله به، وهو ما جعلها تقف اليوم لتقول للشعب بكل صراحة كيف لنا ونحن حكومة مؤقتة ان نوفر كل هذه المطالب؟.
 ونحن نقول لها من طلب منك الإلتزام بهذه المطالب، صحيح هناك آلاف العاطلين العمل، ويحتاجون إلى شغل، ولم يطلب منك احد ان تلتزم بتوفير الشغل لهم وادماجهم واذا التزمتي بهذا فلن تكوني حكومة مؤقتة بل انت حكومة مستديمة لأنك تسطرين على مدى بعيد وهذا ما يرهققك ايتها الحكومة لأنك تلتزمين باشياء لا تلزمك.
ولكن الناس جميعا لهم مطالب شغل ولا يصبرون على البطالة ولا على الفقر ولا على التهميش، فما الحل اذا لاسكاتهم وتلبية رغبات المواطنين.
هنا أقول للحكومة إن الحل موجود إذا ما التزمتم بماهو مطلوب منكم، ألا  وهو تسير عمل إدارة الدولة العادية، وأما تدخلكم الإصلاحي فيقتصر فقط في  بعض الوضعيات العامة في المستوى الإجتماعي والتشغيلي كأن تنظم الإدارة وتنظف وترفع المظالم على العمال وعدم استغلالهم وتوفير حقوقهم المنهوبة منهم، بعض التعينات واصلاح الإختصاصات وغيرها من التدخلات العادية المحدودة التي لا تتعدى الصلاحيات الحينية، ومطلوبا منكم المحافظة على الأمن ونشره، وانقاذ الموسم الدراسي والموسم الفلاحي والسياحي، والمحافظة على التصدير وحسن سير الحركة الإقتصادية، وتنفيذ العفو التشريع العام، واعطاء الرخص للأحزاب والجمعيات للتنظم، وترك اللجان من كافة المجتمع المدني لصياغة الدستور والقانون الإنتخابي وعندما يجهز تهتمون بتنظيم الإستفتاء عليه لتنطلق عملية الإنتخاب في الظروف الملائمة، وإلى حين حصول ذلك تطلبون من الأحزاب التنظم والتشكل والإستعداد للحملة الإنتخابية.
وأهم من ذلك كله هو توفير الظروف المواتية للحكومة القادمة لتعمل في ظل الأمن وتوفير منظومة معلومات وبيانات تنطلق منها الحكومة في عملها مباشرة عند استلامها لمهامها.
ولكن ماذا عن الطلبات الآنية في التشغيل وهؤولاء المعطلين عن العمل من الشباب ومن خريجي الجامعات وهم يضغطون يوميا على الحكومة ليحصلوا على وظيفة؟، كيف سنتعامل معهم؟، فهم لهم الحق في التوظيف والعمل.
هنا نريد ان نبين شيئا، ان هذه الفيئة هي الفيئة التي قامت بالثورة واطاحت بالنظام البائد وكانت عند مسئوليتها الجسيمة واثبتت الوقائع انهم في قمة التحضر، وهم لا يطلبون حلولا آنية ولا يريد الواحد منهم ان يوضع في عمل لا يمكنه ان يحقق فيه ذاته ولا طموحه ولا يمكنه التقديم والإبداع، خاصة واننا راينا ما خلفته طريقة الإدماج غير المدروس لأناس خارج اختصاصهم وما طرحته اليوم من مشاكل في المجتمع.
كما ان هناك دعوات نحو احداث صندوق منحة البطالة، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا، فحتى في الدول التي ابتدعتها بدأت تتخلى على هذا النظام وكما يقول المثل الياباني لا تعطيني سمكة بل علمني كيف اصطادها، فلم تقم هذه الثورة ـ ثورة الكرامة ـ لتهتك الكرامات بالصدقات والعطايا، الشاب التونسي يريد ان يكون فاعلا في مجتمعه ولابد من اشراكه الفعلي في عملية البناء، نحن نحترمكم يا كهول البلاد ويا شخيوخنا، يا من انتم في كراسي المسئولية، نقدر خبراتكم، ولكن نحن الشباب نقدر انفسنا ايضا، فلنا فعلنا وقولنا ورؤيتنا، لا نقول اننا نحن في غنى عنكم، ولكن نحن نريد ان نسطر مستقبلنا تحت رعايتكم ونحن لا نتخلى على احاطتكم وخبرتكم لنوجه فعلنا وقوة الشباب.
نحن لا يمكن لنا ان نبني تونس ونخوض التحديات بدون قاعدة معلومات وبيانات لتحقق لنا رؤية بانورامية شاملة تجعلنا نحدد الأولويات ونوجه الإمكانيات على حسب المتطلبات في مختلف الجهات وفي مختلف القطاعات وبدون استتباب أمني شامل وعام.
 ولهذا اطرح هذا البرنامج:
لقد صرح الوزير الأول ان العديد من الدول عرضت مساعداتها المادية والتقنية، فمرحبا بها في ظل احترام ارادة الشعب، والمشروع الذي اقترحه هو تكليف هذا الشباب المعطل عن العمل من ذوي الشهائد العليا والمتوسطة من اعداد قاعدة البيانات واسترجاع النظام في نطاق تضامني بجهد مأجور.
فالذي اسقط هذا النظام الدكتاروي الموصوف باعتى النظم الإستبدادية هو قادر على ارساء نظام ديمقراطي فاعل مصنوعا بسواعدهم وتحت اعينهم وندخل هذا الشباب في صناعة الدولة الجديدة ونتصدي لكل الخوف من ان يقع الإلتفاف على الثورة.
على الوزارة أن تتقدم بمشروع ميزانية استثنائي يقع تمويله من مدخول الدولة او من ثروات البلاد او من الأموال المسروقة المستردة او مساعدات من دول اجنبية او حتى قروض، يكرس لتمويل الجهد الشبابي المأجور لمن يقع استدعائهم للقيام بهذا العمل الوطني العظيم لمدة سنتين، ولا ارى ان المبلغ سيكون كبيرا بشكل انه يصعب توفيره.
انها اموال ترصد في جانب منها لشراء المعدات اللازمة من حواسيب وبرمجيات ومقرات ومكتبيات ونماذج مطبوعة لعمليات الجرد، واجور رمزية لهذه الفيئة التي ستعمل على صعيد واسع في الجرد وحفظ الأمن.
قد صدرت فكرة في السابق بان يعطى المعطلون على العمل منحة بـ150 دينار ليعمل نصف وقت والنصف الثاني يبحث عن عمل، ولكن الفكرة التي اطرحها هو ان نعطي هذا الشاب 300 دينار شهريا ويعمل كامل الوقت ويبحث من خلال عمله هذا في الجرد وإرساء الأمن على تكوين خبرة وفكرة وقد يجد الفكرة في المشاريع المناسبة التي تكون ناجحة، وعلينا ان نعلمهم ان هذا العمل هو تطوعي ولكنه مأجور وليس عملا قارا وان هذه فقط مرحلة استثنائية حتى تجهز دواليب الدولة ومنظوماتها الإشرافية والتكوينية لإعداد هذه الكوادر لسوق الشغل وادماجها فيه بطريقة محترمة وحقيقية تضمن فيها كل حقوقهم المهنية ويكون ادماجهم فعالا وليس لتوظيف بليد. وطوال شغلهم هذه المهام يتمتعون بتغطية اجتماعية كتلك التي يتمتع بها الطلبة، وعند فتح مواطن الشغل الحقيقية تكون لهم الأولوية في ملء الخطط، وهذه فرصة ليتعروفوا على المصالح الإدارية والإقتصادية وفرصة أن يقع تقيمهم من طرف المسؤولون عن هذه الهياكل ويلامسون قدراتهم واستعداداتهم ويكون خير امتحان وتقيما لهم .
وبهذه الطريقة نكون قد وفرنا لهؤولاء المعطلين عن العمل منحا نحفظ بها كرامتهم بعيدا على سلوك الصدقات والهبات، وادخلناهم حقيقة في منظومة التنمية والإفادة لهذا الوطن واسهموا عمليا وفعليا وليس في قالب الشعارات الجوفاء التي مللنا سماعها، وهذه المهمات الجليلة ستخرجهم من سجن الفراغ الذين يعيشون فيه ويبتعدون تلقائيا على تعطيل شؤون السير اليومي للدولة في كل جوانبها الإقتصادية والإدارية ويعطوننا شيئا ملموسا ومحسوسا يفيد البلاد على الصعيد المستقبلي.
تطبقيا يمر هذا البرنامج عبر العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة في الدولة لأننا نرغب ان يكون التقييم شاملا وعاما.
ففي القطاع الأمني هناك ثلاث مستوايات نعمل من خلالها:
وزارة الدفاع الوطني: وقد تقدمت بنداء إلى جنود الإحتياط للإلتحاق بالجيش قصد دعمه وهذا مهم جدا، ولكن الإشكالية هو من ندعو؟، فمن الصعب ان ننادي شخص يعمل في وظيفة ما ويعلم الله كم قاسى حتى يتحصل على وظيفة مناسبة، ولهذا ندعو ممن مازال معطلا عن العمل أو يعمل في خطة غير مناسبة ويتحصل على راتب ضعيف، وهؤولاء ندعوهم للإلتحاق بقوات الجيش لسببين:
 الأول هو اراحة الجنود.
والثاني هو مضاعفة الجهد للقضاء على العصابات المنتشرة، والأهم من ذلك هو حملات التفتيش الواسعة لجمع الأسلحة المهربة خلال الفترة الماضية والتي وقع الإتجار بها فطالما بقيت هذه الأسلحة بيد العصابات فاننا لن نكون في مأمن، وهؤولاء المدربون لهم الخبرةالكافية في التعامل مع السلاح والصراعات المسلحة. وطبعا اذا كان هناك مقابل مادي سياتون فورا ويعملون لفترة محددة لتحقيق الهدف الأمني المرجو، ألا وهو استتباب الأمن.
المستوى الثاني وهو وزارة الداخلية
لقد فاجأنا وزير الداخلية بأن عدد قوات البوليس لا تتعدى 50 الف وقد كنا نخالها ثلاث اضعاف ذلك، وبما أن الأحداث الأخيرة برهنت على تواجد عناصر فساد في هذه المنظومة الأمنية وأن هذا القطاع في حاجة اكيدة لتنظيف وإعادة رسكلة عماله وتطويرهم على الصعيد العملي بما يتماشي والأخلاقيات الجديدة في ظل التحول الثوري العام. واليوم نرى ان الطرقات تكاد تكون شاغرة وفارغة من البوليس والأعوان التي تحمي الأمن والنظام وتسيّر الشارع، إن انتداب عناصر من المعطلين حتى من اصحاب الشهائد المتوسطة سيكون له الأثر الكبير في دعم هذا الجهد وطبعا لا نعطيهم الأسلحة النارية وعملهم يكون دوما باشراف ودعم من عون او مجموعة صغيرة من الأعوان تكون مسلحة وهم يساعدونهم في بسط الأمن، وطبعا لهم فرصة كبيرة للمتميزين منهم ان ياخذ مكانا في التوظيف في هذه الوزارة.
كما انه من الواجب ان نلفت نظر وزارة الداخلية إلى انه من المفضل ان نجعل العنصر النسائي في المواقع الإدارية والمكتبية، واخراج الرجال للشارع اولا لدعم العمل  الميداني والحقيقة الثانية ان التعامل الرجالي في المراكز مع الجمهور كان فاترا جدا وتحدث عدة صدامات بسبب غلاضة الأعوان في التعامل مع الناس عند استخراج اوراقهم الخاصة ووثائقهم. ولأن الرسكلة في هذا القطاع ستكون شاملة وهناك من هو متورط في جرائم فسيكون هناك نقص في شغل هذه الوظائف وللعاملين في هذا القطاع من الملحقيين الآنيين الفرصة الكبيرة للحصول على وظيفة شريفة يخدم بها المواطن بحق ولا يقهره ويظلمه كيف لا وهو ابن الثورة ومن عاني القمع والقهر.
اما الأمر الأهم في هذه المنظومة حسب راي يكمن في العملية التوثيقية، أي بطاقة المواطنة او بطاقة التعريف، وأنا إلى يوم الناس هذا مازلت لا افهم لم لا تعطى بطاقة التعريف إلا عند سن الثامنة عشرة، ففي كل الدول المتقدمة كل مواطن يولد يكون له رقما وبطاقة تعريف خاصة به، هذا الرقم يبقى معه لما بعد مماته وهو رقم يصاحبه كمعرف وحيد له في كل الميادين والحقيقة اننا في حاجة إلى هذا الرقم في المرحلة القادمة في الإنتخابات وفي التنظيم والعمل وغيرها من التحركات الإدارية، فتواجد رقم لكل مواطن ومن خلال هذا الرقم نخزن فيه كل البيانات المتصلة به في كل المجالات وتستغله كل المصالح من الداخلية إلى التعليمية إلى الصحة إلى البنوك وإلى المحاكم والعقارات والمعاملات في البيع والشراء، خاصة وان هذا القرن هو قرن الحواسيب والمعلومات والأنترنات، وهذا الرقم هو معرف وحيد يمكن المؤسسات الحكومية من فتح التواصل والحوار من خلال هذا الفضاء ومفتاح الدخول هو هذا الرقم.
علينا اليوم ان نبدأ حملة مستعجلة لإعادة برمجة نظم الحالة المدنية لكل التونسين لتأسيس ادارة المعلومات والإعلامية التي تسهل كل الأعمال الأخرى في كافة مجالاتها وتخلصنا من قرف البيروقراطية، ولهذا نستدعي مجموعة من العناصر من الخريجين في الميادين المناسبة للمساعدة في القيام بعملية (رقمنة المواطن التونسي) - إن صح التعبير-  وتاسيس منظومة إعلامية شاملة.
اما المستوى الأمني الثالث يكون في مستوى:
 وزارة السياحة خاصة وحتى المنشآة التي لها حساسية خاصة، وهذه الوزارة عليها ان تنقذ الموسم السياحي الحالي وتوفر ضمانات أمنية في كل المسالك السياحية وحث المنشآة السياحية إلى مزيد تركيز أعوان أمن في قالب سوجي قارد(SOGEGARD) تحت انتداب استثنائي لمدة محددة بتمويل من الدولة او من القطاع الخاص، ولأن الحالة الأمنية تحسنت فلن نتوقع ان تكون هناك هجومات جماهرية بل ربما ستكون هجمات تخريبية لعناصر من العصابات التي ستظل تحاول  زعزعة النظام والترهيب وربما تفكر في الحاق ضربات موجعة بقطاع السياحة ولهذا وجب التصدي لها بحراسة كل المسالك السياحية من فنادق وغيرها والتحرز من دخول اشخاص مريبة واشخاص قد تحمل اسلحة إلى ان يستتب الأمن نهائيا ونطهر البلاد من هذه العناصر ونجمع الأسلحة المهربة.
أما في القطاع المدني العام
 نستهدف ادخال هذه الشريحة للعمل تبعا للوزارات المختلفة والمهتمة بالإحصاء وجمع قاعدة البيانات وتهم كلا من الوزارت المدنية في الإقتصاد والتخطيط العمراني والصناعة والفلاحة وأملاك الدولة وغيرها التي تدخل في البناء التنموي، وتنتشر هذه الكوادر في كامل التراب التونسي لتبدأ عملية جرد وأحصاء وتقييم لكافة العناصر البشرية والبنيوية بالتنسيق مع المصالح الجهوية التابعة لكل وزراة.
التعداد السكاني:
نحن اليوم في حاجة اكيدة إلى تعداد سكاني شامل مصحوبا بوصف للحالة الإجتماعية والحياتية داخل الأسرة وفي كافة مناطق الجمهورية لنعرف الوضعية التي يعيشون فيها والظروف المحيطة بالأسرة، فكم هم أفراد الأسرة وظروف  معيشتهم، والتشغيل، والدراسة والصحة لديهم، والموارد المتاحة لهم وغيرها عناصر كرامة الحياة، وهذا ما نعني به تقييم اولي للثروة البشرية وعلى اساس هذه المعطيات نوجه التدخل والأولويات ونكتشف الحالات المغمورة ولا نبقى في انتظار كاميراء التلفزة لتطلعنا على هذه الحالات المخفية.
جرد العقارات والأراضي وأملاك الدولة:
ثم نحن في حاجة إلى مسح خاص بالعقار والأراضي الفلاحية خاصة حتى تعد خطة المحافظة عليها من الإنتشار العمراني لتأمين الإكتفاء الزراعي التونسي في خطة مستقبلية، ولا تبقى اليوم الأراضي الدولية خاصة مرتعا للنهب وأفستحواذ عليها بطرقا غير قانونية، أو كما نشاهده اليوم من هذه التقسيمات وكأن هذه الأراضي ورثة مات اهلها، ونحل كذلك اشكاليات املاك الأجانب وعقاراتهم.
جرد البنية التحتية والمنشآة الإقتصادية:
 والأكيد كذلك ان تكون لنا فكرة على المنشآة الإقتصادية والحرفية والصناعية الصغيرة خاصة ومدى تواجدها وانتشارها لأنها هامة في تقرير بعث اي استثمار صناعي والبنى التحتية من طرقات ومياه وكهرباء وغيرها من الأشياء الهامة في العملية الإستثمارية.
اجمالا بعد ان تتجهز كل ادارة لمهمتها وتوفر آلايات العمل وخاصة التقنية من حواسيب وادوات الجرد والأوراق الخاصة الوجب تعميرها وملئها بالبيانات تسلم إلى هؤولاء الشباب لينتشروا كل في منطقة ترابية محددة، يكون ذلك بتجهيز مراكز خاصة وتفرعات تعمل ترابيا على مستوى العمد وتتجمع محليا على مستوى المعتمديات وجهويا على مستوى الولايات، لتنقل المعلومات المجمعة إلى المركزية في العاصمة داخل الوحدات الوزارية المختصة لتدوينها وتصنيفها ونشرها أولا بأول، وحتى بدون تفصيل كمعلومات اولية عامة حتى تتمكن المؤسسات السياسية والإصلاحية من البناء عليها لإعداد البرامج المستقبلية لحملاتهم الإنتخابية وبرامجهم السياسية التنموية.
ويعتمد في ذلك على متساكني المناطق وان لم نجد نأخذ الشباب الأقرب من تلك المناطق خاصة النائية التي نود مسحها، وهذا لا يتطلب تدريبا واسعا لأن جل العاملين هم من مستوايات علمية راقية ويعملون في وقت كامل ويستطعون ان يتموا عملهم في وقت قياسي  لنحصل على منظومة بيانات واحصاء ومعلومات كاملة تطال كل المرافق.
ختاما، قد يكلفنا هذا مبلغا من المال، ولكن نخسر هذا المبلغ ونربح بعده الكثير، عندما تكون تدخلاتنا الإصلاحية عن دراية وفعالية ونحقق به العدالة الشاملة، ونساعد ايضا الشباب بتلمس حقيقة الميدان ومن هناك ينطلق في تكوين فكرة المبادرة الذاتية في التشغيل والبعث المؤسساتي، وتكوين خبرة عملية ويشارك شباب الثورة في المساهمة في الجهد التنموية، وها نحن نشغّل ابنائنا لفترة معينة في انتظار ان تجهز المصالح المؤطرة والباعثة لمراكز التشغيل، اننا نحافظ على كرامة البطال وكذلك ونرفع من قيمته بعدم تحسيسه انه عيلة على المجتمع ينتظر صدقاتهم، الشاب فاعل وناجح إذا ما توفرت ظروف استثماره، وعندما نرى الجميع قد شمّر على ساعد العمل سنصنع ونرتقي ببلدنا تونس ونحمي الثورة من الإلتفاف عليها حتى تعود المصالح الإقتصادية ونقف على ارجلنا بكل ثبات، ومهما كانت خسائرنا فسنعوضها إذا ما قامت تنمية صادقة وحقيقة بدون فساد فسنحقق نسب نمو قد تصل إلى 15% وهذا حقيقي، فالذي افسد المنوال التنموي هو تظخيم قيمة المشاريع فالقليل منها يذهب في المشروع وأكثره يذهب في جيوب الفاسدين.
إن السياسي الناجح والمتمكن هو من يبتدع حلولا لكل الإشكاليات بعيدا عن التقليد الأعمى للتجارب السابقة، والثورة التونسية كانت نموذجا مبتكرا وليس تقليدا وعليها ان تحافظ على هذا المنهج الإبداعي

المفكر: س. عبد الكافي

يخافون من الثورة وليس عليها

لعل من معاني الثورة التونسية أنها أفلتت من دائرة توقع النخب، بغض النظر عن طبيعة هذه النخب. فطيلة أسابيع كان الشعب الهادر يتجاوز الجميع ويحطم سيله المتدفق كل الحواجز والوصايات. نتذكر جميعا تلك الأيام التي كان كل مطلب جديد ترفعه الجماهير يثير تخوفات لدى النخب التي تعودت على التق...تير حتى أصبحت في تسلحفها تخير الوقوف في وسط الطريق وتكتم في نفسها أحيانا تمني العودة بعض الخطوات إلى الوراء. في أفضل الحالات كان بعضها يكتفي بالمشاهدة السلبية ويبخل بكلمة أو تعليق أو نص يمكن أن يدفع إلى الأمام ويوضح بعض جوانب من مشهد كان في أذهانها، باستمرار، شديد التعقيد.

هناك حالة اضطراب حقيقي يعيشه وعي الكثير من الناس اليوم في بلادنا، وهو اضطراب يمكن تفهم بعض دواعيه. غير أن التفهم اليوم لا يرقى لمرتبة التبرير، بل لا يعدو أن يكون تفسيرا، أو قل محاولة تفسير، لجزء من حالة شبه عامة في الأوساط التي اعتقدت طيلة الزمن السابق أن الحل والربط بيدها. ليس من السهل أن يتقبل الكثير من هؤلاء وضعهم في المؤخرة أو الوسط وقد تعودوا الزعامة أو خيال الزعامة. حين يعتقد بعض السياسيين اليوم، ونحن نقدر ما قاموا به في الفترة السابقة من دور في فضح تعديات السلطة الديكتاتورية ووقوفهم في وجهها عندما انبطح غيرهم، أنهم أوصياء على مطالب الشعب وأمناء على أحلامه في مجتمع حر منفتح، فإن أفكارا سلبية كثيرة تنتابنا حول وعيهم وصدق التزامهم بما كانوا يقولون دائما أنها إرادة الشعب.

مثل كثير من الناس استمعنا إلى التبريرات التي قدمها البعض للمشاركة في الحكومة المؤقتة قبل تعديل تركيبتها يوم 27 جانفي. ومثل كثير من الناس أيضا لم نشك في نضالية هؤلاء ووطنيتهم، واضعين المسالة في باب اختلاف زوايا النظر لموضوع شائك ومعقد. المسالة تتجاوز الآن في نظرنا مسألة اختلاف في زاوية النظر، وترقى إلى تعرية الثقافة السياسية الاستبدادية التي تسكن هؤلاء. الوصاية هي التربة الأولى التي ينشأ فيها الاستبداد، ذلك أنها في حقيقتها مشروع استبداد لا ينتظر من أجل اكتمال بنيته سوى بعض السلطة. بعد ذلك تتفاعل جملة من المكونات لتجعل السير نحو إعادة بناء النسق الاستبدادي مسالة وقت لا غير.

عندما نتحدث عن وصاية فإننا لا نقصد أنها تأخذ بالضرورة سمة التعالي على الشعب والاستهزاء من مطالبه وأحلامه، وأحيانا من بعض الفوضى التي تنتج عن عمل بدأ غير منظم، وإن كان انعدام التنظم لا يعني انعدام الوعي. في أحيان أخرى تتم الوصاية عبر الشعبوية والنزول بالممارسة والخطاب السياسيين إلى الدرك الأسفل من التهييج. في هذه الحالة الثانية يكون الهدف غالبا هو نفسه، أي ترسيخ نمط من القيادة تدعي النزول إلى الجمهور لتحسن الالتفاف عليه. رغم خطورة هذا المسار فإننا سنركز على نقطة مشتركة بين التوجهين المذكورين، المتعالي والشعبوي، ومحاولة معرفة ما يضمران في العلاقة مع ما يحدث اليوم.

ليس من غريب الصدف أن الديكتاتور المخلوع توجه إلى رمزي التيارين الممثلين في التجديد والديمقراطي التقدمي للبحث عن طوق نجاة من الأزمة التي كان خضمها قد بدأ في إغراقه. هذا طبيعي من وجهة نظر الديكتاتور، ولكن القبول بمد طوق النجاة وتقديم دلائل الشكر والعرفان له هو الذي يبدو غير طبيعي، بل قل إنه كان يبدو غير متوقع، على الأقل من جانب الديمقراطي التقدمي. كان نسق الأحداث يعصف برصانة جميع أولئك الذين تعودوا اقتسام المشهد السياسي الوطني، حيث كان الديكتاتور يعتقد أنه قد دمر كل حصون المناعة في المجتمع، وحيث اعتقد أولئك أنهم الأمناء على الحصن الوحيد الباقي. خطاب الديكتاتور ليلة رحيله كان أكثر وعيا بعمق الأشياء التي تغيرت، وأنه كان يريد التعلق بالقشة الوحيدة الباقية، وهو ما يعني في حد ذاته أن الرحيل كان في دائرة التوقع. في المقابل اعتقد الآخرون أن تلك القشة قادرة على منعه من الغرق، فقدموها له على طبق من ذهب، وأضفوا على خطابه صبغة الصدق، وشرعوا في تحضير أنفسهم للمناصب القادمة. كان غبيا الاعتقاد في أن قشة باستطاعتها إنقاذ جثة بتلك الضخامة، لكن الأغبى اعتقاد من قدمها أنهم ينطقون باسم الشعب الهادر ومطالبه التي لم تكن يوما ما ترمي سوى إلى اقتسام ما يتركه لهم الديكتاتور. الأمر بسيط: فالديكتاتور لم يبق شيئا، ووحدهم الواهمون كانوا يعيشون على فكرة أن النظام مستعد لتقاسم فضاء غير موجود.

مشكل آخر اعترض هؤلاء وقد وردت أسماؤهم في تركيبة لم يستشاروا حول طبيعتها، ولم يفاوضوا في شأن صلاحياتها ومهامها، وهو مشكل تأكد أنهم كانوا واعين به. هل كان يخطر ببالهم أنهم لا يمثلون من الشارع سوى الهامش، وأنهم لن يستطيعوا الوقوف أمام تيار المطالبة بإسقاط الحكومة مهما ظهروا على الشاشات ومهما أعطوا من تصريحات وقد غدوا المدافعين الوحيدين عن حكومة مرفوضة؟ لا يهمنا هنا من الحكومة المذكورة سوى نقد السلوك السياسي للمعارضين السابقين، فقد خصصنا لنقد أدائها بعض المقالات الأخرى، ولم نبخل عنها بذكر بعض حسنات تصرفها عندما كان الأمر يستوجب ذلك. كما لا يهمنا في نقد ذلك السلوك سوى تعرية سعيه، عبر خطاب قد من دبر، إلى إعادة بناء مشروع استبداد نعتقد أن الشعب الذي أنجح هذه الثورة لن يمكنهم من فرصة لترسيخه. في هذا السياق إذا نفهم إصرارهم على إقصاء الأطراف الأخرى الممثلة للمعارضة من المشاركة في حكومة كان يفترض أنها ستبنى على منطق الوحدة الوطنية. فهم يمثلون، في نظرهم، الوحدة الوطنية، رفعت الأقلام وجفت الصحف إذا، ولا داعي إضافي لنكأ الجراح. قطع الجميع حبل تحالفاتهم السابقة إذا، وانطلقوا نحو تقاسم مشروع غنيمة مسمومة، ولبسوا ثوب خطاب كنا نعتقد أنه لا يليق بهم، خطاب استمدت مفرداته وتعبيراته من معجم لا يليق بنا.

"أنجز الشعب الثورة فليعد الآن إلى بيته ولا يغادرنه إلا مضطرا، فالثورة بين أيد أمينة"، ذلك لسان حال أولئك منذ ذلك اليوم. بعد ذلك لم يفتئوا عبر بياناتهم، وإزاء ردود الفعل الشعبية القوية على أخطاء الحكومة، سوى القول أنهم "غرر بهم"، وأنهم أخذوا في "غفلة". لا مشكلة، فكل ابن آدم خطاء، وهم حسب تقديرنا من بني آدم. المشكل في القول أن الشعب لا يفهم ما يفعل، وأن درب الديمقراطية المنشودة لا يزال طويلا، وأنه يلزم لذلك ربان يفهم كل شيء ويعلم ما ظهر وما خفي. المشكل في القول بأن التونسيين لا يعرفون الديمقراطية، وأنه يلزم على الأقل خمسون عاما لتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي. نعم استمعت إلى ذلك: خمسون عاما على أدنى تقدير. حتما، ربما احتجنا إلى أكثر من الخمسين عاما، إذا بقيت نفس النخبة السياسية الناطقة بالحكمة في مكانها، وإذا منحت الفرصة لترسيخ مسار الإقصاء الذي انطلقت فيه.

يستند خطاب "الخمسين" إلى جملة من التقييمات التي لا ترى فيما يحدث اليوم إلا كل ما هو سلبي، ولا تركز إلا على خطر الفوضى والعسكر والإسلاميين. نعم، هناك بعض الفوضى، وهناك من يستغلها لبعض الوقت، ولكن التونسيين أثبتوا أنهم قادرون على التمييز بين الحركة الطيبة والحركة الخبيثة وعلى تعديل البوصلة وتنظيف ما علق بعدستها من شوائب. ينسى هؤلاء في خضم بحثهم عن السلبيات التي تعيق بناء ديمقراطية سليمة أن الثورة التي حدثت كانت أكثر ثورات الإنسانية حضارية ومدنية، وأنهم يتحدثون عن شعب متعلم، وأن القمع الذي دمر في طريقه كل شيء عجز عن تدمير شيء اسمه الوحدة والتضامن والمعرفة بما نريد. ينسى هؤلاء أن تونس قد شهدت أول دستور في العالم العربي، وأنها أول من حرر الرقيق، وأنها أول من أعطى المرأة ما تستحق من كرامة ومساواة، وأنه في يوم 14 جانفي لم يحطم زجاج واجهة واحدة في الشارع الرئيسي للعاصمة، رغم كل غضب نصف المليون من الأحرار الذين تجمعوا هناك للمطالبة برحيل النظام. ولكنه كانوا، إلى حد ما، جزءا من النظام، غير أنهم لم يفهموا.

تعتمل الساحة اليوم بمشاريع أحزاب جديدة وكثيرة، وهذا مخيف للبعض ممن تعودوا اقتسام فضاء كان يبدو لهم جاهزا للتعليب. هذا دليل صحي على الحياة الجديدة التي بدأنا نتنفسها. في مسار الانتقال الديمقراطي، وعندما يبدأ الاستبداد في الانسحاب من أذهان الناس، تكثر الأفكار وتتعدد، ينجب بعضها بعضا، فتتشظى الساحة بحسب أفكار التغيير ومشاريع الحياة القادمة. بعد ذلك ينطلق مسار معاكس، هو دائما في دائرة التوقع، تزول فيه أسماء وتتحالف فيه تيارات من أجل أن تصبح أكثر قوة وحضورا في المجتمع، حينئذ يكون حضور أحزاب النمط القديم قد أصبح أكثر هامشية مما كان، وهذا ما يخيفها فعلا. هناك عملية تجديد حقيقي تتم اليوم لكل الفضاء السياسي والمدني، بظهور عشرات الأحزاب والجمعيات غير الحكومية. وإذا كانت الأحزاب بطبيعتها مشاريع سياسية، فإن الجمعيات هي مشاريع مجتمعية ستحصن التونسيين من عودة الديكتاتورية في المستقبل وستضيق الخناق على كل من سيوجه نفوذه إلى غير الوجهة الصحيحة. هذا المخاض مخيف بالنسبة للبعض، لأنهم لا يستطيعون التنبؤ بشكل الوليد الذي سيقع إنجابه، ولأنه لا ضمانات لأن يكون الوليد مستنسخا منهم. في خضم ذلك ينشأ مجتمع جديد ونخب جديدة وأشكال جديدة، ومواليد يرفضون أن يمروا بمحضنة الهياكل القديمة.

ذلك ما يطمئننا على أن ما يحدث اليوم في بلادنا هو ثورة حقيقية، وذلك ما يجعل الخائفين في وضعية الترقب القلق، فلا أحد غيرهم يتوهم أنهم في مرتبة الزعامة، وأنها إن وجدت قابلة للاستمرار. ذلك ما يفسر أنهم يخافون من الثورة، فيخوفوننا منها ولا يرون فيها سوى فوضى وانعدام وعي. ذلك ما يفسر أننا من ناحيتنا نخاف على الثورة وليس منها. نخاف عليها من كل عودة للقديم، منطقا وممارسة، من الوصاية وما تخفيه من النوايا، ظاهرها ومضمرها. مشكلتهم أنهم لم يفهموا ما معنى ثورة، وأنها تمت على غير النسق الذي كان يداعب بعض أحلامهم عندما كانوا شبابا. مشكلتهم أن التونسيين كانوا أكثر وعيا ونضجا، وأن هذا الوعي وهذا النضج يجعلان من فكرة الوصاية ذاتها من بقايا النسق القديم الذي يقول له التونسيون اليوم، بصوت واحد: "ارحل".

عدنان المنصر، مؤرخ، مواطن حر

أسئلة كثيرة بدون أجوبة...؟

سؤال عدد واحد:
شكون نصب روحو بروحو رئيس وتلاعب بالدستور وظهر في التلفزة هو والقلال وزير الداخلية الاسبق المالحق امنيا في اوروبا والمعروف بجرائمه ضد الانسانية في تونس؟؟؟ 

سؤال عدد اثنين:
شكون استقبل هاتفيا اتصال الرئيس المخلوع بن علي واخفى عنا تفاصيل المكالمة الغير شرعية في ظل مطالبات شعبية بمحاكمة العائلة المالكة؟؟؟ ... 

سؤال عدد ثلاثة:
شك...ون كون حكومة ونصّب على اغلب الحقائب الوزارية الحساسة تجمعيين يشهد لهم بتورطهم في جرائم النظام البائد
 

سؤال عدد اربعة
شكون قال انو باش يحاكم الطرابلسية الي شدوهم وما اكا النهار ماسمعنا علاهم شيء، ولاقالولنا لاحيين لاميتتين وحبوا ينسونا في الحكاية
 

 سؤال عدد خمسة
شكون الي وافق على تنصيب ولاة تجمعيين في الدم يشهد لهم بتاريخ من الفساد وطرد
الشعب منهم 13 والي ؟؟؟

سؤال عدد ستة:
شكون قال راو فما عفو عام تشريعي وفيه تعويضات ومافما شيء ومازل اكثر من 3000 شاب تونسي سلفي تهمهم تتفاوت بين زيارة مواقع جهادية او تم الاشتباه بهم فقط ؟؟؟ شبيهم من جزر القمر هاذكم؟؟؟

سؤال عدد سبعة:
شكون ملي شد الحكومة ماعملش شيء ويبيع للشعب كان في الريح؟؟؟ 

سؤال عدد ثمنية
شكون الي البلاد داخلة بعضها وجماعة القصبة ضربوهم وهو مافيبالوش وماسمعش

 

 

غرق مراكب الحارقين في جرجيس و صفاقس

اخر أخبار غرق مراكب الحارقين في جرجيس و صفاقس :وفاة شاب من جربة و ثلاثة من جرجيس و اخر من مدنين
تم التعرف على هوية الشاب الذي توفي غرقا في عملية غرق مركب مخصص لنقل مجموعة من الشبان الحارقين بصفة غير شرعية الى ايطاليا في عرض سواحل جرجيس ليلة الجمعة .الشاب هو /سنذكر اسمه لاحقا/ من منطقة سدويكش بجربة وهو من مواليد سنة 1980.

كما تحدثت بعض ا...لمصادر عن العثور على جثة احد الشبان الذين كانوا في نفس الزورق ملقاة على الساحل و مبدئيا هو شاب من جرجيس لا يتجاوز عمره 17 سنة .

و يبقى 3 شبان في حالة حرجة في الانعاش في مستشفى جرجيس .فيما خرج البقية باخف الاضرار و كانت عرض سواحل مدينة جرجيس شهدت قبيل منتصف البارحة غرق زورق علي مستوي منطقة "لمسة " هذا الزورق كان علي متنه قرابة 11 .كما سجلت أيضا في سواحل صفاقس حادثة غرق لباخرة قادمة من جرجيس باتجاه السواحل الايطالية وأفاد مصدر أمني من الخلية المشتركة من الجيش والحرس الوطنيين أنه نجا من الحادث 147 شخصا فيما توفي 5 اشخاص مجهولي الهوية لحد الآن. و تحدثت بعض المصادر عن وفاة شاب من مدنين و شابين من جرجيس اما البقية فانهم في طريق العودة عبر حافلات سخرتها السلط في صفاقس للغرض.

هذا و علمت العطوف ان اكثر من 120 شابا ابحروا خلسة البارحة من شواطئ الزارت و يبقى مصيرهم مجهولا في انتظار ان تاتي مكالمات تؤكد وصولهم الى الضفة الاخرى من البحر.

 

تذكير بأسعار بيع المواد الأساسية

تونس 12 فيفري 2011 (وات) - أصدرت وزارة التجارة والسياحة يوم السبت بلاغا تعلم فيه أن أسعار بيع المواد الأساسية التي تم تحديدها خلال شهر جانفي 2011 تبقى سارية المفعول وهي كالآتي:

خبز كبير 230 مليم

خبز باقات 190 مليم

السميد 450 مليم/كلغ

العجين الغذائي 805 مليم/كلغ

الكسكسي 795 مليم/كلغ

الحليب 920 مليم/ للقارورة و 970مليم/للعلبة

السكر 970 مليم/الكلغ

معجون الطماطم 1600 مليم/للعلبة 800 غ و 800 مليم/للعلبة 400 غ

غاز البترول المسيل 7400 د/ قارورة 13 كلغ

أسعار قصوى للدجاج 4200 د/كلغ

أسعار قصوى للبيض 480 مليم/الحارة

وتدعو الوزارة كافة المهنيين المعنيين إلى احترام الأسعار المقررة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن

مواطن فادد من الوضع

عالسلامة يا جماعة عندي برشا ما تكلمتش أما الله غالب شي ينطق من الأجناب
حبّيت نحكيلم شوية على انجازات الثورة
انجازات عظيمة جدا غنوشي الوزير في السلطة و المبزّع في الرئاسة و الزوز من الحزب الدكتاتوري .
الشابي "المعارض" يتغزّل بكمال مرجان و الغنوشي و يعارض حل لحزب الدستوري و يحضر في الإنتخابات(طول النهار مادد وجهو في التلفزة) وقلّك ش...ادد وزارة التنمية لا نهار شفناه لا في القصرين و لا سيدي بوزيد ظاهر فيه يحسابها وزارة تنمية شعبيتو
حبيت زاده نحكي على العفو التشريعي أو الكذبة الكبرى مارينا منو شي المجرّمه هربت من الحبوسات و مثقفي البلاد من سجناء الرأي سواء كانوا من ليسار أو الإسلامين لا يزالون في السجن
وبرّة عاد هاك اللغة متاع عهد بن علي اجراءات قانونية تستغرق بعض الوقت و ننظرو في الملفات دخلني من الباب نخرجك من الخوخة ياحسابو المواطن التونسي سيدي تاتا
تي ماهو كانك باش تسيّبهم سيّبهم و يزّي من اللغة و التبلفيط ولاّ هات ضمانات أما لوغة تو غدوة فدينا منها
من انجازات الثورة زادة ولد السرياطي خذا منصب أمني في البلاد مما يدل عبى حسن نيّة الحكومة و قلبها الحنون الطيّب
باختصار الإلتفاف على ثورة جار على قدم و ساق و الشعب التونسي راقد و أحنا وين ما نجيو نتكلمو يزي شبيك تفتن يزي من التنبير...... أيّها الشعب التونسي هنيئا لك بنومك العميق و عندما تستفيق ستجد نفسك في ما قبل 14 جانفي

تعيين الرائد مراد السرياطي متفقد بتفقدية الحرس الوطني !!!

رغم تورط والده الجنرال على السرياطي المدير للأمن الرئاسي سابقا في العديد من الجرائم و التجاوزات و بتواطؤ العديد من المسؤولين الحاليين بقيادة الحرس الوطني الذين يبدو انه لم تصلهم رياح الثورة رغم ارتباطهم العضوى بمصالح نظام بن علي البائد قاموا بمجازاته على كل هذه الجرائم بتعيينه م...تفقدا بتفقدية الحرس الوطني يوم 07/02/2011 .
- كان الفاتق الناطق في سلك الحرس يعين من يشاء ويخلع من يشاء .
- حول الفرقة الوطنية لحرس المرور الى اداة ترويع رؤساء الوحدات و الأعوان و وسيلة لتصفية الحسابات.
- تورط في العديد من عمليات التحرش و الإعتداء الجنسي على الفتيات العاملات معه بالفرقة المذكورة.
- تدخل لفائدة المقدم عماد الخميري لتعيينه على رأس قاعة العمليات المركزية للحرس الوطني .
- تم تمتيعه بخطة رئيس ادارة فرعية عندما كان رئيس للفرقة الوطنية للمرور في حين تم حرمان رئيسي الفرقتين الوطنيتين للمخدرات و المتفجرات من هذا الإمتياز.
- له العديد من مقاسم البناء بمشروع بضفاف البحيرة.
- تم تعيين مجموعة من اعوان الطلائع بالفرقة الوطنية للمرور خلافا للتراتيب الجاري بها العمل.
- له ضيعة فلاحية بالفحص ولاية زغوان.
-المطلوب محاكمته و طرده من السلك و كشف الضباط غير الشرفاء المتواطئين معه .
- وجوده و اقاربه داخل سلك الحرس الوطني يشكل خطرا على هذا السلك العتيد و الحساس

نداء لكل الصفحات ا لشريفة ان الأوان للمطالبة بحكومة انقاذ وطني يترأسها السيد أحمد المستيري المشهود له بالكفائة العالية و يثق فيه الجميع والتوقف فورا عن المطالب الاجتماعية حتى اكتمال الثورة و إسقاط حكومة الغنوشي ألي مكبش بيده و ساقيه بش يربح لوقت بتيعلت إقتصاد و بلاد تدخل في حيط ! ماتخافش يا غنوش...ي مانحيروش بلاش بيك البلاد فيها رجال و نكونو حكومة و البلاد تاقف على ساقيها بقدرت ربي...


-بالنسبه للجماعه الي يقولو موش معناتها الي صار في مصر يلزمنا نعمولوه في تونس انا انقولو الي الناس الفاهمه الكل طالبة بالشئ هذا من اول يوم و الدليل مبادرة المستيري الي شاركت فيها كل قوى المجتمع التونسي اما طفاوها على خاطرها موش في مصلحة سي حكيم القروي و من وراه فرنسا

و زيد الشعب التونسي تبارك الله عليه سيب كل شئ و مشى كل واحد يجري على مصلحتو الخاصه و نسى الثوره
و مكتسباتها و الحريه و الكرامه و الشعارات الي رفعت


نداء الي كل احرار تونس و شرفاء الاتحاد العام التونسي للشغل و الهيأة الوطنيه للمحامين و القضاة و الاتحاد العام للطلبه و كل الصحفيين الشرفاء و كل الشباب الي قلبوا على تونس و الثوره الرجاء تعبئة الرأي العام و النزول في مظاهرات سلميه دون اي عنف و المطالبه بكل وضوح بمجلس تأسيسي يتم تعيينه من قبل الجيش هذا المجلس يتكون من كفاءات سياسيه و رجال قانون و مستقلين مهمتهم تكوين حكومة مؤقته لتسيير البلاد و الشروع في اعداد دستور جديد و قوانين جديده و حل البرلمان و مجلس المستشارين الحاليين و يتم التأسيس لمرحله جديده من تاريخ تونس و اخراج البلاد من الفوضى الي سببها الوحيد هو انو حكومه الغنوشي غير قادره على اخذ القرارات الحاسمه و المصيريه للبلاد و الي هي قاعده تستهبل في الشعب بالوعود الكاذبه في الزيادات و الترقيات لالهاء الشعب عن السياسه في الحين الي هي عارفه انها موش قادره على كل هذا لانو و بكل بساطه بن على هرب بالفلوس الكل و زيد الخسائر الناجمه عن الثوره و السبب الثاني الي الحكومه هاذي تعاني من مشكلة تنفذ المدراء العامين داخل الوزارات الي انتمائهم الكل للتجمع و الي يحبوا يحافظو على مصالحهم


لذلك نرى اغلب الوزراء الجدد موش قادرين على التحرك السريع نتيجة التكبل و هالمدراء موش باش يخافو مادام عارفين الي الغنوشي و المبزع هوما الي يحكموا في البلاد



يا ناس ايش تتوقعوا من ناس خدموا 10 و 20 عام مع بن علي مهما كانت نظافتهم يبقوا ديما مايحسوش بنبض الشارع و طموحاته يبقوا ديما بالتفكير القديم اخطاونا و يزيونا و الاعتماد على المساعدات الخارجيه و هاكي السياسه القديمه


الرجاء كل الرجاء الاعتصام بكل تحضر و الشعارات يجب ان تكون واضحه و النداء واضح نريد مجلس تاسيسي من كل قوى الشعب الي ساهم في الثوره هو الوحيد الي قادر يخرج البلاد من الفوضى

قافلة الشهيد محمد البوعزيزي للمحامين تنطلق إلى ولاية سيدى بوزيد

تونس 12 فيفرى 2011 (وات) - انطلقت صباح يوم السبت من العاصمة قافلة تضامنية مع أهالي سيدي بوزيد نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أطلق عليها اسم قافلة الشهيد محمد البوعزيزي للمحامين ضمت أكثر من 275 محاميا .

وأوضح السيد عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بهذه المناسبة أن هذه القافلة تعبر عن تضامن العائلة الموسعة للمحامين مع أهالي سيدى بوزيد الذين أعطوا شرارة انطلاق ثورة الأحرار وقدموا الغالي والنفيس طلبا للكرامة وقدموا أول شهداء للحرية .

وبين أن هذه المبادرة على قدر رمزيتها تعد شاهدا على التزام المحامين التونسيين بقضايا الشعب التونسي وبرهانا متجددا على انخراطهم في الثورة حيث كانوا في مقدمة النخب المناصرة لمطالب الشباب في ثورتهم المجيدة ونزلوا معهم إلى الشوارع مطالبين بالحرية والكرامة.

ولاحظ أن مشاركة المحامين التونسيين في القافلة كانت هامة سواء من محامي العاصمة أو من بقية زملائهم بالجهات حيث ستنضم إلى القافلة على مستوى القيروان أعداد أخرى من الحافلات والسيارات الخاصة المقلة للمحامين للتوجه إلى ولاية سيدى بوزيد.

وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين أن هذه المبادرة ستعقبها مبادرات أخرى باتجاه العديد من الولايات الداخلية وستكون الوجهة القادمة القصرين وتالة وذلك يوم السبت 19 فيفرى القادم.

لم تسقط "ثورة شباب تونس" أو كما يحلو للبعض تسميتها بـ"ثورة الياسمين" حكم بن علي وحده بل أسقطت كذلك هيمنة "الحزب الواحد" التي امتدت على مدى 54 عاما.بل يمكن أن تكون قضت سياسيا على الحزب الحاكم المتحكم نظريا في أكثر من مليونين و800 الف منخرط. البلاد تشهد اليوم تشكل خارطة سياسية جديدة وإن بدت ملامحها اليوم غامضة فإنها ستكون بالتأكيد خارطة مغايرة لما ساد منذ استقلال البلاد رغم اختلاف المراحل وتغير التحالفات.

وحتى نتعرف على الخارطة السياسية المستقبلية للبلاد كان لا بد من الرجوع الى ماكانت عليه في عهد الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة والذي يصفه البعض بالنظام الشمولي القائم على الحزب الواحد..ليتغير ظاهريا فقط بعد الاطاحة بالرئيس الاسبق يوم 7 نوقمبر 1987 نحو ديمقراطية "مقنّعة" كانت في واقع الأمر وطيلة 23 سنة عبارة عن نظام سلطوي استبدادي لا مكان فيه للمعارضة.

من نظام بورقيبة «الشمولي».. إلى نظام بن علي «الموالاتي»

لم تكن فترة حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة فترة زاهية على مستوى التحرر السياسي والتعددية والديمقراطية رغم ان الأحزاب السياسية المعارضة كانت قوية وقتها ومدعومة بحراك نقابي كبير بقيادة الحبيب عاشور .حيث تركزت الخارطة السياسية بعد الاستقلال على نظام شمولي قاده الزعيم الحبيب بورقيبة والقائم على الحزب الواحد، اقتضته ضرورة بناء الدولة التونسية عام 1956 بعد تحررها من استعمار فرنسي امتد لأكثر من سبعة عقود من الزمن.

التجاذب السياسي بين الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم وبقية الأحزاب المتواجدة وقتها انطلق مع ضرب الحزب الشيوعي عام 1962لتكون الطريق مفتوحة فيما بعد لدعم وتقوية حركة الاتجاه الإسلامي. وفي السبعينات لاحق بورقيبة التنظيمات القومية العربية والماركسية الماوية مثل "منظمة العامل التونسي".وبعد ان بدأت الحركة الإسلامية تكبر شيئا فشيئا ،عاد بورقيبة بخطة معاكسة تقتضي دعم الحزب الشيوعي حيث أعطى الحزب الشيوعي تأشيرة العمل والتنّظم (جويلية 1981) ونفس الشيء بالنسبة لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري وحزب الوحدة الشعبية بزعامة محمد بلحاج عمر في مواجهة لحركة احمد بن صالح الممنوعة والحزب الشيوعي برئاسة محمد حرمل إضافة إلى شن حمــلة أمنية كبيرة ضـــــــد "حركة الاتجاه الإسلامي" التي كان يتزعمها وقتها راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو.

بعد الإطاحة بنظام بورقيبة،في 7 نوفمبر 1987 جاء بيان الرئيس الجديد زين العابدين بن علي مطمئنا الجميع بما في ذلك "حركة الاتجاه الإسلامي" التي كانت قياداتها في السجن وأصدرت الحركة وقتها بيانا ذكرت فيه أن بيان 7 نوفمبر "أدخل البلاد في طور جديد سيقطع مع أساليب الحكم الفردي". كما رحب بالعهد الجديد كل من الحزب الشيوعي الذي حول اسمه منذ عام 1994 الى "حركة التجديد" وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري و "التجمع الاشتراكي التقدمي" الذي تحول الى "الحزب الديموقراطي التقدمي" منذ 1988. ووقعت هذه الأحزاب والحركات إضافة إلى أحزاب وحركات أخرى مع الحزب الحاكم الذي تحول من "الحزب الاشتراكي الدستوري" الى "التجمع الدستوري الديموقراطي" في جويلية 1988، على "الميثاق الوطني" في7 نوفمير 1988 التي ينص على "مبدأ الديموقراطية المستند إلى تعدد الأحزاب".

وانطلق الانفتاح السياسي فعليا سنة 1988 باعطاء حركات غير مرخص لها تاشيرة العمل والنشاط على غرار "حركة الاتجاه الإسلامي" و "حزب العمال الشيوعي".

وفي سنة 1989 حصلت صدمة كبرى لنظام بن علي في الانتخابات التشريعية بحصول "حركة النهضة" حسب الارقام المعلن عنها والتي اعتبرت مزورة على 17 في المائة من مجموع أصوات المقترعين في القوائم التي دعمتها، ولم تنل كل الأحزاب الستة المرخصة لها سوى 3 في المائة، فيما حصل "التجمع" على80 في المائة. هذه النتائج أظهرت صعود بورصة "النهضة" سياسيا وكان مؤشرا لتحرك السلطة لضرب الإسلاميين وهو ما تم في ماي 1991 بمساعدة كل الاطراف الاخرى بما في ذلك "حزب العمال الشيوعي"الذي انجرف في موجة العداء للإسلاميين عبر منظور فكري ولا سياسي، عندما أصدر زعيمه حمة الهمامي كتابه "ضد الظلامـية" في تلك الفترة، قبل أن يقوم النظــــــام بحملة اعتقالات شاملة في صيف 1992 ضد هذا الحزب، بعد انتهائه من ضرب الإسلاميين.

وبعد ذلك أصبحت الحياة السياسية في تونس ذات لون واحد وحتى أحزاب المعارضة باتت موالية للحزب الحاكم بعد تغيير قياداتها وفرض "تجمعيين منسحبين"على رأسها.وأصبحت الخارطة السياسية واضحة وجامدة يترأسها "التجمع" الذي "يسانده" عبر الموالاة "حركــــة الديمقراطيين الاشتراكيين"،"حزب الوحدة الشعبية"،"الاتحاد الديمقراطي الوحدوي"،"الحزب الاجتماعي التحرري" و"حزب الخضر للتقدّم" مقابل حزبين وصفا بـ "المعارضة الراديكالية" اللذين تمسكا بالمعارضة الحقيقية وبالتصارع مع السلطة وهما "حزب التجديد" و"الحزب الديمقراطي التقدمي"...

نحو تبلور مشهد سياسي ديمقراطي جديد

فرضت الثورة التونسية تحولات سياسية جديدة على مستوى الخارطة الوطنية وذلك بدخول تيارات سياسية وظهور احزاب عرفت على امتداد النظام السابق قمعا منقطع النظير وغذته ممارسات الاقصاء والتهميش.

وبالعودة إلى التطورات المتلاحقة للاحداث السياسية وبروز احزاب جديدة ذات توجه قومي ويساري يتوقع محللون سياسيون ان يتبلور مشهد سياسي ديمقراطي جديد وهو ما سيقطع مع ما كان سائدا من فوز حزب سياسي باغلبية مطلقة أو حتى بسيطة مما سيسهم في بناء خارطة جديدة للقوى السياسية التي ستشكل ملامح البعد الديمقراطي وطنيا. ووفقا للمعطيات المتوفرة وطنيا تبين ودون مجال للشك أن الخارطة ستتشكل وفقا لاربعة محاور اساسية . فما هي دلالات التحول ومحاورها؟ وماهي الامكانيات المتاحة للتحالف مستقبلا؟

اولى المحاور التي يذكرها السياسيون المطلعون على دواليب الحياة السياسية في تونس محور النمط الراسمالي الليبرالي الذي مازال يحاول إصلاح مراكز نفوذه في النسيج السياسي بالبلاد التونسية مدعوما في ذلك بالاعلام الغربي لكن ونظرا للازمة الاقتصادية التي عصفت بالانظمة الراسمالية في السنوات الاخيرة والتي جعلت مؤسساته تفقد كل مبررات استمرارها فقد هذا النمط الكثير من ثقة الشعب بعد ان تحولت معجزته الاقتصادية الى ازمة اقتصادية.

في المقابل نجد محورا دعامته نمط راسمالي محافظ وفكره تنظيمات سياسية ذات توجهات دينية على غرار حركة النهضة وحركات اخرى بعضها متعاطف او متحالف مع مراكز قوى خارجية خاصة ايران ودول الخليج وهذا المحور يسعى للتحرك بعد طول تغييب لاستثمار حضورها مستقبلا في محطات سياسية انتخابية تخول للتحكم في المعادلات السياسية وهو مسعى يتم تحت تغطية اعلامية استعراضية مفضوحة تقوم بها بعض القنوات فضائية خليجية.

النظم في المقابل نجد المحور العلماني اليساري والذي يضم العديد من الحركات والحساسيات السياسية فقد بقي في اغلبه نخبويا بسبب سياسة النظم القمعية وبسبب تعقد تفكيره واختلافاته.

و يحاول هذا المحور ان يحافظ على مواقعه في الهياكل النقابية مستغلا دفاعه عن مكاسب الشعب لكسب شعبية لكنه ان لم ينتظم في تشكيلات سياسية منظمة ومتحالفة في المسقبل سيتحول الى قوى سياسية هامشية عاجزة عن مواجهة تحالف التيارات الدينية مع القوى الراسمالية.

ويرتكز المحور الرابع والاخير على القوى الوطنية والقومية التقدمية التي ليس لها الان الا "الاتحاد" في جبهة واحدة وفقا لمرجاعياتها التاريخية من جمال عبد الناصر إلى عصمت سيف الدولة إلى الروى البعثية .

تحالفت الامس هل تنجح اليوم؟

ورغم التباين في التوجهات السياسية فقد نجحت احزاب في خلق جبهة سياسية لمنافسة الحزب الحاكم سابقا ومن ابرزها تشكيل هيئة سياسية اطلق عليها 18 اكتوبر في سنة 2005 ضمت في صفوفها عددا من الاحزاب السياسية القانونية وغير القانونية على غرار النهضة وحزب العمال الشيوعي التونسي. ولئن تاسست الفكرة وقتها على الحقوق والحريّات بين أحزاب وشخصيّات من اتجاهات إصلاحيّة وعلمانيّة وإسلاميّة بغاية الدفاع عن الحريّات العامّة والبحث عن أفق مشترك للتحول الديمقراطي جمعهم اضراب عن الطعام تواصل لاكثر من اسبوع .

فأن هذا التحالف تسبّب في انقسام داخل الطبقة السياسيّة الوطنية بين شق يرى أنّ الإسلاميين جزء من مكوّنات الحركة السياسيّة ولا بد من التعامل معهم وتجاوز مرحلة الماضي وشق يرى أنّ حقّ الإسلاميين في الوجود السياسيّ لا يستوجب تحالفٍ معهم لأنهم يمثلون استبدادًا أشدّ بأسًا بسبب طبيعته الشموليّة وتنظيراته الفكرية القائمة على الاقصاء.

وقد شكك المتابعون للشان السياسي في طبيعة هذه التحالفات وذهب البعض منهم إلى حد وصفها بالتحالفات الملغومة التي ستنفجر في وجه اصحابها .

ومن جهتها سعت احزاب برلمانية على تشكيل تكتل سياسي على غرار الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي و الحزب الاجتماعي التحرري الذين بعد لقاءات بين القيادات بغرض «تدارس التطورات الحزبية في ظل الوضع السياسي الراهن بعد الاستحقاقات الانتخابية في علاقة بالراهن السياسي الوطني ومستلزمات حماية وصيانة المسار الديمقراطي التعددي وضرورة تأمين سلامة مكوناته التنظيمية والسياسية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة». غير أن هذا التحالف سرعان ما عرف انحرافا في مساره وال إلى الفشل بعد صراع خفي حول من يحق له قيادة هذا التكتل الامر الذي ادى اندثار الفكرة بعد ايام من اعلانها في الساحة السياسية. ويبقى اللاعب الغائب في هذه المحاور هو التجمع الذي قد ينتفض من رماده مجددا ويحدد لنفسه موقعا.

زلزال داخل بعض الاحزاب.. وولادات أخرى

شهد واقع الأحزاب والتيارات السياسية خلال ايام تحولا سريعا تشهده الحياة السياسية في البلاد منذ عقود. فقد انهار حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم وأكبر تنظيم سياسي كان مهيمنا على الحياة السياسية، إلى درجة تداخله مع أجهزة الدولة انهيارا تاما، أيام الثورة التونسية، زاده استقالات قياداته انهيارا ومنها متواترة الوزراء الذين شكلوا حكومة الانتقالية الأولية قبل تحويرها. وبعد أيام قليلة ظهرت وجهتا نظر تقول الأولى بإعادة هيكلة الحزب "ينادون بإعلان قيام هيئة عليا من المناضلين الصادقين ممن وقع إقصاؤهم أو تهميشهم ممثلة لكل أجيال النضال ولمختلف الجهات بهدف الشروع حالا وبدون تأخير في تطهير الحزب من العناصر الفاسدة والدعوة لمؤتمر إستثائي يصحح مساره ويطرح برنامجه ويعود به إلى تسميته التاريخية باعتباره"حركة للدستوريين الأحرار" والإعداد لمرحلة جديدة من النضال السياسي الديموقراطي في إطار التعددية السياسية الحقيقية التي قامت من اجلها هذه الثورة الشبابية العارمة". والثانية بحل الحزب تماما وإعادة تكوينه ليتماشى مع طبيعة المرحلة الجديدة التي تشهد انفتاحا ودمقرطة للحياة السياسية في البلاد. وكان ما يمكن وصفه ب"الرفض الشعبي" عاملا من عوامل زعزعة هذا الحزب السياسي.

الموالاة

وبخصوص أحزاب الموالاة في عهد النظام البائد ، فقد شابها عموما ارتباك واضح، شمل الهياكل وأيضا التكتيك والموقع السياسي، حيث شهد الاتحاد الديمقراطي الوحدوي استقالات جماعية ، وترشحات جديدة للأمانة العامة، إذ في تصريحاته أكد منصف الشابي أن له الأحقية في قيادة الحزب، ومن ناحية أخرى أعلن مجموعة من منخرطي الحزب وقياداته استقالتهم "التيار القومي التقدمي" معللين ذلك بأنهم لم يتمكنوا من انجاز المهمة التي من اجلها انخرطوا في ذلك الحزب.

أما الحزب الاجتماعي التحرري أيضا وقبل زوال النظام البائد شهد خلافات عميقة، ولكن تدعمت واشتدت حدتها مع بعد 14 جانفي مباشرة، فقد طالب عدد من منخرطيه تصحيح مسار الحزب وتغيير قيادته، أما "العربي بن علي" وهو أحد قياديي الحزب ومؤسسيه المبعدين عن النشاط السياسي، فقد حكمت المحكمة برجوعه للحزب وهو ما من شأنه أن يخلق ارتباكا وكتلا غير منسجمة في هذا الحزب.

وتشكلت لجنة إنقاذ بحزب الخضر للتقدم دعت إلى فتح ملف الفساد المالي والإداري لحزب الخضر للتقدم باعتباره كان يتلقى تمويلا عموميا في عهد الرئيس المخلوع وتتبع كل من يثبت تورطه في التلاعب بأموال الشعب. وبعقد مؤتمر استثنائي للحزب يتولى انتخاب هياكله ويحدد برنامج عمله للمرحلة القادمة ويصحح مسار الحزب و"يعيد له اعتباره ويخلصه من شوائب العهد البائد". في حين أقالهم المجلس المركزي من الحزب ودعا منجي الخماسي للترشح للرئاسية القادمة.

نفس المشاكل ظهرت في كل من حزب الوحدة الشعبية، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين.

في السلطة

الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد، قفزا مباشرة إلى الحكومة الانتقالية وأصبحا لأول مرة في تاريخهما، حزبين ممثلين في الحكومة، وذلك بتسلم أحمد إبراهيم حقيبة وزارة التعليم العالي وأحمد نجيب الشابي وزارة التنمية. وكان موقف كلا الحزبين هو عدم السماح ب"فراغ سياسي" قد تشهده البلاد حسب قراءة كلا الحزبين. فتحول ما سمي في عهد النظام البائد بالأحزاب الراديكالية إلى أحزاب في السلطة.

من ناحية أخرى وبعد دخوله الى الحكومة الانتقالية، خير حزب التكتل الانسحاب منها باستقالة مصطفى بن جعفر من على رأس وزارة الصحة، والانضمام الى المعارضة.

تأشيرة

سارعت عدة تنظيمات إلى الحصول على تأشيرة للعمل القانوني، وهي أحزاب بقت سنوات في انتظار تقنينها زمن النظام البائد فتقنن عمل كل من حزب تونس الخضراء (تقدمي)وحزب العمل الوطني الديمقراطي(يساري ماوي)، إضافة إلى الحزب الاشتراكي اليساري(يساري).

وينتظر أن يتقدم قريبا عدد من المجموعات السياسية مثل حزب العدالة والتنمية (اليسار الإسلامي) بطلب للحصول على تأشيرة العمل القانوني، إضافة إلى عدد من التنظيمات المحسوبة على التيار القومي.

عودة إلى الحياة

وعادت إلى الحياة السياسية في تونس حركة النهضة الإسلامية بعد غياب لعقدين، عن الساحة الوطنية وبدأت عملية تجميع أتباعها، وتحسس الواقع السياسي في البلاد، وشارك قياديوها في الحوارات التي جرت لتشكيل الحكومة الانتقالية، وأيضا في الحوارات التي جمعت مختلف التنظيمات والحساسيات السياسية بالاتحاد العام التونسي للشغل قبل التعديل الوزاري الأخير.

كما عاد منصف المرزوقي القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية من منفاه الاختياري، وانطلق الحزب ليعلن عن نفسه في الساحة السياسية عبر ترشح منصف المرزوقي للرئاسية.

تونس "هايد برك" جديدة

وفق نظرة استشرافية للواقع السياسي التونسي الجديد يجب التأكيد أولا أن الثورة التونسية أثبتت أن الشعب التونسي لا ينقصه أي شيء بان ينعم بثمار التقدم السياسي والتعددية والديمقراطية. تبعا لذلك فان الخارطة السياسية التونسية مقدمة على تغييرات جوهرية للقطع مع الماضي الذي مثل نكبة سياسية فعلية خنقت كل الأصوات السياسية دون استثناء وجعلت الجميع يعمل وفق ضغط الخوف والمتابعة والملاحقة السياسية والأمنية.

حتى نكون ايجابيين يجب النظر إلى المستــــقبل دون الوقــــوع في مطب البكاء على أطلال الماضي أو التألم زورا وبهتانا وترديـــد عويل الظلم الذي وقعت فيه الطبقة السياسية والنقابية.

شكل الساحة السياسية التي نحن على أبوابها من الأكيد أنها ستفرز تغيرا جغراسياسيا قد يخالف حتى تكهنات الخبراء ورصد العارفين. فإضافة إلى المعطى الإيديولوجي الذي سيكون حاسما في إبراز المواقع وتبرير المواقف فالأكيد أن عوامل شخصية وحتى ظرفية ستؤكد هذه التغيرات وفق قاعدتين الأولى تبرزها العودة القوية للسياسيين التونسيين المغتربين الذين وجدوا صحبة اليساريين والأطراف التقدمية زخما إعلاميا- وخاصة منه المرئي والمسموع- عبّر عنهم والثانية أن الساحة السياسية ستنقسم في الفترة القليلة القادمة على ثلاثة خطوط عريضة شارعها العريض الأحزاب الوسطية بما فيها الشكل الجديد للتجمع الدستوري الديمقراطي واحتمالات عودة الاسلاميين الذين لم يلاقوا إلى حد الآن الترحيب الشعبي وبر ظل ظهورهم وفق طريقة القطرة قطرة في محاولة لجس نبض الشارع بعد سنوات من الغياب.

وبخصوص أحزاب اليسار، فإضافة إلى الأحزاب المعروفة فان جل الحاصلين على التراخيص مؤخرا تعد أحزاب جديدة تنتمي كلها إلى تنظيمات قريبة منها على غرار "الشعلة"(الماويين)، أقصى اليسار( اليسار العمالي) وصولا إلى "البعث".كما أن هذه الأحزاب الجديدة تم وصفها بالنخبوية باعتبار ضعف قاعدتها الجماهيرية زيادة على أن فترة النظام السابق قد غيبتها كليا بالمنع والقمع بما زاد في نسيان النخب لمجمل عناصرها وأيضا لان التركيبة البنيوية للفكر المجتمعي التونسي قد تغيرت كثيرا بشكل لا يتلاءم مع الديماغوجيا أو القوالب الجاهزة التي ميزت هذه الاحزاب.

بين هذا وذاك توجد تشكيلات تراوح بين أقصى اليسار واليسار الإسلامي (عبد الفتاح عمر وفتحي التوزري) واحتمال عودة ظهور جماعة 15-21 (بعودة عمر صحابو من المهجر) وأيضا المنتديات القريبة منهم كلها تجعل الساحة السياسية التونسية متى وجدت حسن التوظيب السياسي قادرة على أن تتحول إلى جنة لتبادل الآراء وساحة سياسية حقيقية -على غرار "هايد برك" لندن- يستطيع كل تيار فيها أن يجد تعبيرته دون إقصاء و دون ركوب موجة الثورة لغرض الإلغاء لان المجتمع التونسي بما بلغه من وعي ومن حسن إدراك قادر بفضل ذلك على أن يحسن بنفسه رسم معالم طريقه دون وصاية بما يجعل أيضا النخب السياسية بمجمل تفرّعاتها أمام امتحان الشعب الذي يعتبر وبصريح العبارة الوحيد القادر على رسم الخارطة السياسية التونسية.